دعا البروفسور أحمد عيسي من مصلحة جراحة العظام لدى الاطفال بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لدويرة بأعلى العاصمة إلى استئناف النشاطات الطبية بعد تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي أكّد فيه مدير المستشفى مصطفى حمامو وضع الوسائل اللازمة في متناول الأسلاك للقيام بمهامهم.
وأكّد البروفسور عيسي، أن مصلحة جراحة العظام لدى الأطفال، الوحيدة من نوعها على المستوى الوطني التي تستقبل المرضى من جميع المناطق، قد “عرفت تأخرًا في إجراء العمليات الجراحية لهذه الفئة بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتحويلها لخدمة المصابين بهذا الفيروس ممّا أثّر نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا على الأطفال وعائلاتهم”.
وعبّر من جهة أخرى، ذات الأخصائي عن “أسفه” لتأخر هذا النشاط لدى فئة الأطفال الذين هم في أوج مرحلة النمو ممذا سيؤثر عليهم صحيًا مستقبلًا –كما قال– وسيعقد أكثر من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية التي هي في الأساس جدّ معقدة وسينقص من أسباب نجاحها.
وأضاف بالمناسبة أن “وقف النشاط من حين لآخر بعد تسجيل ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد أدى إلى زيادة عدد المرضى المرشحين لعمليات جراحية بمستشفى دويرة.
وبعد تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة يأمل البروفسور عيسي “عودة النشاط إلى المصلحة وقيامه بين 15 إلى 20 عملية جراحية على العظام والمفاصل شهريًا كما جرت العادة”، ممّا سيساعد –حسبه–على إنقاذ فئة من الأطفال معرضة إلى الإعاقات الخطيرة المؤكدة إلى جانب استقالاليتهم الحركية لتخفيف العبء على عائلاتهم .
للاشارة يعاني العديد من الأطفال المقبلين على المصلحة الذين هم في صحة ذهنية جيدة من اختلالات حركية عصبية على مستوى الأعضاء العليا والسفلى ناجمة على الخصوص عن تعرضهم إلى ضيق حاد في التنفس خلال الولادة .
وبعد التكفل بهؤلاء الأطفال واستفادتهم من العمليات الجراحية –حسب البروفسور عيسي– يتم توجيههم إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في التأهيل الحركي بالشاطىء الأزرق وذلك بالتنسيق بين المؤسستين الاستشفائيتين لهذه الأخيرة ومستشفى دويرة.
وقد أكّد من جانبه مدير المستشفى السيّد مصطفى حمامو، بأنّ الإدارة “وضعت الوسائل اللازمة في متناول الممارسين سواء كان ذلك خلال بلوغ حالات الإصابة بكوفيد-19 ذروتها أو بعد تراجعها”، مشيرًا في هذا الإطار إلى وجود 4 قاعات للعمليات
الجراحية “مجهزة بأحدث التقنيات والتي لم يتم استغلالها بعد بالجناح الجديد لعيادة الأم والطفل” .
وأبدى ذات المسؤول استعداده لمساعدة كل الأطقم العاملة بالمؤسسة للقيام بمهامه ونشاطاته على” أحسن وجه” –كما قال– سواء كان ذلك خلال الأزمات أو الأيام العادية.
وأكّد من جهته مدير المؤسسات الصحية بوزارة الصحة البروفسور إلياس رحال، أنّ الوزارة “وضعت ميكانزمات خاصة تتماشى وتسيير الوضعية الوبائية لتحديد مختلف النشاطات الاستشفائية”.
وقد تم وضع الميكانزم الأول –للتذكير–في 20 مارس 2020 تلته التعليمة رقم 24 التي اصدرتها الوزارة في سبتمبر من نفس السنة قصد اعطاء توجيها للمؤسسات الصحية لتوقيف النشاطات عند الضرورة واستئنافة بعد تخفيف الضغط عليها.
وأوضح ذات المسؤول في هذا الإطار أن استئناف النشاطات وتنظيمها “يعود إلى احترام تعليمات الوزارة”، كما هو مرهون كذلك بالتنظيم الداخلي لكل مؤسسة والمحدد–كما قال– من طرف لجانها المنتخبة سيما قرارات المجالس العلمية.
