يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة, الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء, على أهمية “استقلالية القضاء” الذي يندرج في “صميم” برنامج رئيس الجمهورية وفي “صلب أولوياته”.
وأوضحت الوثيقة أن مخطط عمل الحكومة “يندرج في صميم البرنامج الرئاسي الذي يكرس استقلالية القضاء في صلب أولوياته, وعليه ستقوم الحكومة بالتعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي, على الخصوص, إلى تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ نسبية العقوبات وتحديد اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية”.
ويتعلق الأمر أساسا ب”تعزيز استقلالية القضاء”, بحيث تهدف “مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم الـمجلس الأعلى للقضاء وكذا ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش, الى تكريس استقلالية القضاء وأخلقة العمل
القضائي”.
وفي هذا الشأن أكد المخطط بانه سيتم “وضع آليات من أجل حماية استقلالية القاضي ونزاهته, مع تثمين وضعه الاجتماعي, كما ستتم مراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم من أجل ضمان حماية أمثل للـمجتمع والـمحافظة على الحقوق والحريات”.
ففي مجال “تحسين نوعية الحكم القضائي”, فإنه فضلا عن “تأكيد قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للتوقيف المؤقت من خلال وضع قواعد جديدة وإجراءات للمراقبة”, سيتم إدراج “أحكام تسمح بتكييف تشريعنا معتطور الدعاوى والأنواع الجديدة للإجرام من خلال جملة من الامور من بينها مراجعة إجراءات الـمثول الفوري التي انجرت عنها زيادة نسبة التوقيف المؤقت, حتى تتعايش مع إجراء حالة التلبس الذي سيعاد إدراجه, إدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى في المسائل الجنائية مثل الإقرار بالذنب وتوسيع نطاق الأمر الجنائي ليشمل جميع الـمخالفات وتعميم الـمصالحة في القانون الـمتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وكذلك الوساطة خارج النطاق القضائي في الـمسائل الـمدنية”.
ومن بين الاحكام الاخرى, نص المخطط على “مراجعة بعض الأحكام التي تسير المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع, مما يسمح بالاعتماد على الكفاءة في إدارة التحقيقات وتمديد التدابير العقابية التشريعية بالنسبة لبعض الجرائم من أجل توفير استجابة جنائية أسرع وبالتالي إضفاء فعالية أكثر على الإجراء مع مراجعة حكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام التي تأمر بالإحالة إلى محكمة الجنايات من أجل تحسين احترام قرينة البراءة والحد من حالات التوقيف الـمؤقت” وكذا “مراجعة الأحكام الـمتعلقة بمحكمة الجنايات فيما يخص تشكيلتها وطبيعة قراراتها وطرق إخطارها، قصد جعلها أكثر فعالية الى جانب مراجعة
إجراءات التبليغ في الـمسائل الجنائية”.
وفي هذا الجانب, سيتم ايضا –حسب المخطط– “تعميم التحادث بواسطة الفيديو خلال الإجراءات القضائية, تكييف تقسيم الجهات القضائية الإدارية واعتماد لامركزية التسيير الإداري والمالي وكذا إدراج وظيفة المدقق المالي”, علاوة على “تعزيز دور الـمحكمة العليا ومجلس الدولةفي مسائل توحيد ونشر الاجتهاد القضائي”, الى جانب “تعميم اللجوء إلى الأحكام البديلة للحبس, لاسيما العمل للمنفعة العامة”.
أما في مجال تيسير التقاضي, فإن الحكومة تعتزم “توسيع الخدمات الإلكترونية والإعلام عن بعد وإلغاء إجراءات إيداع مختلف الـملفات لفائدة الـمتقاضين, بما في ذلك جاليتنا الـمقيمة في الخارج في إطار مسعى يرمي إلى ضمان الرقمنة الشاملة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا”.
ومن أجل ترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء, سيتم كذلك “إلغاء إلزامية اللجوء إلى المحامي في بعض الـمنازعات, لاسيما لفائدة الـمتقاضين غير الـمستأنفين”.وبشأن تحسين أداء النظام العقابي, ستشرع الحكومة في “مراجعة قانون تنظيم السجون من خلال إضفاء المزيد من الطابع الفردي على العقوبة وإعادة النظر في نظام تخفيض العقوبة من أجل تشجيع الانضباط وترقية الإدماج الاجتماعي, إدخال نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) كعقوبة بديلة عن السجن, الى جانب تعزيز أسلاك مستخدمي إدارة السجون وأنسنة ظروف الحبس”.
وفي مجال ضمان أمن الأشخاص والممتلكات الذي يشكل “حجر الزاوية” لبناء دولة القانون, فقد تم وضع هذا الامر في “صميم عمل الحكومة التي تعتزم تدعيم الوسائل البشرية والـمادية لـمصالح الأمن من أجل التصدي لكل محاولات الـمساس بحقوق
الأشخاص والـمجتمع”.
من جانب آخر, ستعكف الحكومة على “تعزيز مكافحة الجريمة بكل أشكالها (تبييض الأموال, الجريمة الـمنظمة, الجريمة السيبرانية والاتجار بالـمخدرات) من خلال عصرنة وسائل وأساليب مكافحة الجريمة, تغطية أمنية أفضل عبر كامل التراب الوطني
بشبكة متكيفة, تدعيم تكوين الـموارد البشرية بما يستجيب لأهداف الاحترافية, العمل الاستباقي والوقاية من المخاطر والتهديدات, تكييف الـمناهج مع الأشكال الجديدة للجريمة الناشئة، لاسيما الجريمة السيبرانية, الى جانب تعزيز التنسيق
بين المؤسسات والـمصالح المكلفة بحماية الأشخاص والـممتلكات”.
