أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسن مرمري، أن النهوض بقطاع السياحة كعامل مدر للثروة، “حتمية تفرضها تطلعاتنا لبناء الجزائر الجديدة الطموحة للالتحاق بركب الدول الصاعدة عن طريق الاستغلال الكامل والعقلاني لكل امكاناتها”.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن “السلطات العمومية واعية بأن الجزائر لا يمكنها الاستغناء عن قطاع السياحة كعامل مدر للثروة وآلية قادرة أن تساهم بنجاعة في دعم النمو الاقتصادي خارج المحروقات والدفع بالحركة الاقتصادية والتجارية المحلية”.
مضيفا أن “هذا التوجه حتمية تفرضها تطلعاتنا لبناء الجزائر الجديدة الطموحة للالتحاق بركب الدول الصاعدة عن طريق الاستغلال الكامل والعقلاني لكل إمكاناتها، ومن بينها قطاع السياحة الذي يحوز على عدة مؤهلات كبرى”.
وشدد على أن “برنامج النهوض بالسياحة الداخلية يقوم على عدة محاور أولها تكثيف المجهودات لدعم الاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع السياحية لتدارك العجر الذي مازالت تعاني منه بلادنا في مجال طاقة الايواء، حيث تمتلك المقاصد المجاورة أكثر من 300 ألف سرير بمواصفات عالية جدا في حين لا يتجاوز عدد الأسرة في بلادنا 130 ألف سرير بينما هناك110 ألف سرير في طور الانجاز”، موضحا ان “دعم الاستثمار لا يستهدف استحداث طاقات إيواء جديدة فحسب، بل يهدف الى قلب الموازين بين العرض والطلب قصد توفير النوعية وتخفيض الاسعار”.
أما المحور الثاني – يضيف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي -” تحسين جاذبية الجزائر كوجهة سياحية، من خلال تعزيز الجودة والتكيف مع ميولات المستهلك”، وأكد بهذا الخصوص على أهمية التكوين المتخصص بحيث تم جعل عصرنة المنظومة التكوينية في السياحة من ضمن أولويات مخطط عمل دائرتنا الوزارية بهدف تزويد السوق بيد عاملة متخصصة قادرة على تقديم خدمات راقية”.
كما كشف الوزير عن “سعي قطاعه لإعادة النظر في الترسانة القانونية المؤطرة للنشاط السياحي والفندقي والاسفار والمرشدين السياحيين، بهدف تكييفها مع مستجدات ورهانات تطوير السياحة، مع إدخال الاحترافية على مخططات الاتصال والترويج عبر اللجوء الى وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الناشئة المتخصصة للتعريف بالجزائر كوجهة سياحية مع الحرص على مد جسور التواصل بين كل المتعاملين والفاعلين في المجال”.
إلى جانب ذلك، تبنى قطاع السياحة في الجزائر سياسة جديدة في الاستثمار وتوزيع العقار السياحي بحيث “يتم التوجه في التسيير والاستثمار للقطاع الخاص لضمان تطوير أكبر وفعالية وتنافسية أكثر”.
وقال مرموري إن ” ظاهرة توافد السياح الجزائريين لقضاء عطلهم خارج الوطن مرتبطة برغبة الانسان في السفر والاستكشاف، غير أن السائح الجزائري كغيره يبحث باستمرار عن عروض سياحية تتسم بارتفاع الجودة وانخفاض الاسعار”، واعتبر أن الوسيلة الوحيدة لإقناع أكبر عدد ممكن من المواطنين لقضاء عطلهم في المرافق والمنتجعات السياحية الوطنية، هو “السعي الى عرض منتوجات سياحية بنفس المواصفات العالمية وذلك لن يتحقق الا بتطوير السياحة الداخلية والسياحة الإستقبالية”.
وفي سياق متصل يتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2030 من أجل النهوض بالقطاع وآليات تنفيذه، وكذا النتائج المنتظرة من الجلسات الوطنية للسياحة التي تم عقدها أواخر شهر جانفي 2019.
أوضح وزير السياحة أن “هذا المخطط لم يتبع بمخطط عملياتي ما صعب من تسييره ميدانيا بالنظر الى خصوصيات المحيط الاقتصادي والمؤسساتي، وتم الاتفاق سنة 2018 على ضرورة الابقاء عليه كإطار مرجعي مع العمل على بلورته الى برامج وطنية واضحة المعالم، وقد تمخض عنه مضاعفة عدد الاسرة من 60 ألف سرير سنة 2008 الى 130 ألف سرير حاليا، بالإضافة الى استحداث آليات جديدة لدعم الاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع السياحية”.
أما فيما يتعلق بالجلسات الوطنية للسياحية التي نظمت أواخر سنة 2019، أضاف مرموري عن عدة توصيات أبرزها، العمل على تجسيد مبدأ تنمية السياحة في إطار سياسة اللامركزية التي تنتهجها الحكومة، العمل على تشجيع بروز مقاصد سياحية محلية متكاملة ومتجانسة مع السعي الى هيكلة المشاريع السياحية حسب ما يقتضيه الطلب والمنافسة الخارجية إلى جانب تفعيل دور الجمعيات الممثلة للفاعلين السياحيين حتى تصبح شريكا فعالا في مسار تطوير القطاع والعمل على تحفيز الاحترافية في الأداء.
