أكد المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة مناطق الظل،ابراهيم مراد، أنه تم إنجاز 62 % من المشاريع الموجهة لمناطق الظل بغلاف ماليقدره 9200 مليار سنتيم، فيما بلغت نسبة المشاريع قيد الانجاز 19 %، مشيرا الى أن العديد من المشاريع الأخرى ستنطلق قريبا.
وأوضح ،ابراهيم مراد بخصوص وضعية تقدم المشاريع الممولة الموجهة إلى مناطق الظل، أنه تم انجاز 8191 مشروع بغلاف مالي قدر 9200 مليار سنتيم من أصل 13089 مشروع ممول بغلاف مالي قدر ب 19000مليار سنتيم.
وأضاف ذات المسؤول أن المشاريع الممولة قيد الانجاز بلغ عددها 2353 مشروع بنسبة 19%، فيما بلغ عدد المشاريع التي لم تنطلق بعد 2545 مشروع، لافتا الى أن اجمالي المشاريع التي تم برمجتها للنهوض بهذه المناطق التي تعاني التهميش و
الحرمان بلغ 32700 مشروع بغلاف مالي قدره 48000 مليار سنتيم.
وأبرز مراد أن “البحث عن مصادر تمويل هذه المشاريع ليس بالأمر الهين”،لكن بفضل المجهودات،كما قال، تم تمويل أكثر من 19 ألف مشروع بنسبة قاربت 40 % من المشاريع المبرمجة، مشيرا إلى أن استلام المشاريع يتم يوميا، كما ستنطلق العديد من المشاريع- كما أضاف- “خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وتابع مراد بالقول أن “كل المشاريع المبرمجة سيتم إنجازها”و أن المشاريع الممولة “ستستفيد من اجراءات مسبقة” و سيتم “انجازها في غضون شهر أو شهرين كأقصى حد”، مشيدا في سياق متصل ب”السياسة الذكية و الرشيدة لرئيس
الجمهورية بخصوص تمويل هذه المشاريع”.
وأوضح أنه مع انطلاق عملية التكفل بمناطق الظل لم يتم تحديد ميزانية، وإنما اعتمد رئيس الجمهورية على “ما في جعبة الولاة”، خاصة – كما أضاف إبراهيم مراد- أنه “يعرف جيدا خبايا الادارة و يدرك المقومات الموجودة على مستوى الولايات
للانطلاق في تنمية هذه المناطق”.
وأبرز ذات المسؤول في هذا الشأن، أن استراتيجية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تقوم على الزام الولاة “بتشخيص هذه المناطق و احصاء احتياجات سكانها على مختلف المستويات المعيشية”. بعدها يتم تدارك كل النقائص، كما قال، “بالاعتماد على خبرة الولاة و حنكتهم و ذكائهم من خلال الأحتكام إلى بطاقاتهم و مقدراتهم التنموية على مستوى الولاية”.
كما يتم تمويل هذه المشاريع – حسب مراد- بالاعتماد أيضا على “المخططات التنموية و مختلف صناديق التضامن على مستوى الوطن،كصندوق التضامن بين الجماعات المحلية و صندوق تنمية الجنوب”، مشددا على أنه تم “تحقيق نتائج
معتبرة” و تم تمويل قرابة 40 % من المشاريع الموجهة لمناطق الظل، و “هذا شيء جد مهم”.
وأشار إبراهيم مراد الى أن هناك مخصصات مالية لمناطق الظل في قانون المالية لسنة 2021 ، حيث تم تخصيص 50 مليار دج لمناطق الظل من أصل 100 مليار دج موجهة للبلديات. كما تم تخصيص 40 مليار دج لشق الطرقات و التهيئة، و على مستوى وزارة السكن و العمران تم تخصيص 20 مليار دج للتحسين العمراني كالإنارة العمومية، لحماية المواطن من مختلف المخاطر.
كما أشار ذات المتحدث الى أنه تم رفع التجميد عن المشاريع المتوفقة بسبب الضائقة المالية، للسماح لوزارة الطاقة و سونلغاز بتزويد المواطن بالكهرباء و الغاز، مؤكدا على وجود تعليمات “صارمة” لتوفير الوجبات الساخنة للتلاميذ و النقل المدرسي و الخدمات الصحية لساكنة هذه المناطق، من خلال توفير ممرض مداوم على الأقل، و طبيب متنقل عبر مختلف مناطق الظل.
