أكد مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ،يولي أهمية بالغة لدور المجتمع المدني في الديمقراطية التشاركية وبناء الجزائر الجديدة”، مشيرا إلى أن تجسيد هذه الإرادة ميدانيا تجلى من خلال الإجراءات التسهيلية التي تقوم بتنفيذها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأشار السيد برمضان، خلال لقاء تشاوري جمعه بممثلين عن الحركة الجمعوية بمركز الإتفاقيات محمد بن أحمد، اليوم بولاية وهران ، إلى حرص رئيس الجمهورية على التواصل مع المجتمع المدني الذي يخاطبه من خلال لقاءاته بوسائل الإعلام “لإضفاء الشفافية على القرارات المتخذة وحول مستقبل الجزائر والسياسات المتبعة التي تنتهجها الدولة وإشراك المجتمع المدني في التفكير في وضع تصورات لمستقبل الجزائر”.
مستشار رئيس الجمهورية نزيه برمضان :” الدولة إعتمدت أكثر من 2.600 جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر“
و في هذا السياق كشف السيد نزيه برمضان ، عن اعتماد 2.635 جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر في الفترة الأخيرة من بين أزيد من 4.000 ملف طلب تأسيس أودعت أمام الجهات المعنية، في إطار التسهيلات الجديدة المعتمدة في المجال، قائلا “تم اعتماد 2.635 منها وتوجد 1376 طور الدراسة، فيما تم رفض ملفات 341 جمعية، وتم تبليغ الرفض لأصحابها “مذكرا بالمناسبة قرار تقليص مدة دراسة ملفات طلبات اعتماد الجمعيات إلى 10 أيام الذي إتخذته وزارة الداخلية بداية شهر جوان الفارط وتسهيلها للكثير من الإجراءات التي كانت “تشكل عائقا في السابق” أمام إعتماد الجمعيات.
و بالمقابل خصص هذا اللقاء الذي شارك فيه ممثلو الجمعيات في مختلف المجالات ولجان الأحياء، لتقديم إقتراحات وتصورات حول كيفية تنظيم المجتمع المدني والرفع من أدائه وآليات إشراكه في اتخاذ القرارات التي تخص التنمية الوطنية.
وتمحورت معظم مداخلات المشاركين في اللقاء، الذين ثمنوا اهتمام رئيس الجمهورية بتطوير أداء المجتمع المدني، حول ضرورة إنشاء مجالس استشارية من المجتمع المدني ترافق المجالس الشعبية البلدية والولائية وتنظيم الجمعيات في إطار فيدراليات وتكوين وتأهيل المنتسبين للجمعيات وتوفير مقرات للجمعيات والترخيص لها للقيام بنشاطاتها بالفضاءات العمومية.
وفي رده عن هذه الانشغالات، أكد السيد برمضان أن رؤساء البلديات “مطالبين أن يكونوا في الإصغاء الدائم للمواطنين من خلال لجان الأحياء”، مشددا من جهة أخرى، على الحرص مستقبلا على تكوين فعاليات المجتمع المدني، كما أشار إلى إمكانية تنظيم المجتمع المدني بكل ولاية في إطار فيدرالية منتخبة تمثل فعلا المجتمع المدني وتتعامل مع السلطات الولائية والمركزية.
وسيتم عقد لقاءات مماثلة بجميع الولايات تختتم بعد القضاء على الجائحة بلقاء وطني مع إمكانية تأسيس كنفدرالية وطنية للجمعيات “تسمح للمجتمع المدني بالمساهمة في إتخاذ القرار”.
