سيتم خلال الأسابيع المقبلة عرض مشروع القانون المتعلق بإنشاء المناطق التجارية الحرة على الحكومة، حسب ما اعلنه اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير التجارة كمال رزيق، مؤكدا إن انشاء مثل هذه المناطق سيسمح برفع قيمة الصادرات الجزائرية نحو القارة السمراء.
وقال رزيق، في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أن المناطق التجارية الحرة التي سيتم انشاؤها مستقبلا على مستوى مختلف الولايات الحدودية على غرار تندوف، الواد، تمنراست، برج باجي مختار، ادرار وجانت ستعزز وتدعم ولوج المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى السوق الإفريقية.
وذكر الوزير بأن قيمة المبادلات التجارية الجزائرية مع الدول الإفريقية لاتزال ضعيفة بمعدل لا يتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات سنة 2020 (بقيمة 042.3مليار دولار)، قال أن معظم هذه المبادلات تتم مع دول شمال إفريقيا وهي المغرب، تونس ومصر (المشمولة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى).
وأبرز في ذات السياق، أن تجسيد هذه المناطق التجارية الحرة سيمكن الجزائر من تكثيف صادراتها خارج المحروقات نحو افريقيا الوسطى والشرقية والغربية وذلك تحقيقا للأهداف المرجوة من إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
وتطرق في هذا السياق إلى أهمية الطريق العابر للصحراء، الذي يربط بين الجزائر ولاغوس، وإلى ميناء شرشال، مؤكدا انها وسائل لوجستية مهمة ستسهل حركة النقل بين الجزائر والدول الإفريقية وتسمح برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات نحو افريقيا.
وأكد أن دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مع استعمال مثل هذه الوسائل (مناطق التجارية الحرة والطريق العابر للصحراء وميناء شرشال..) سيمكن الجزائر من رفع المبادلات التجارية البينية مع افريقيا إلى ما يقارب 52 بالمائة مقابل 16 بالمائة حاليا.
وحسب الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، محمد عيادي، فقد بلغت نسبة تقدم الاشغال المتعلقة بهذا الطريق 80 بالمائة مضيفا أن 10 بالمائة من الأشغال الباقية هي حاليا طور انجاز مضيفا في انتظار انطلاق أشغال الـ 10 بالمائة المتبقية “قريبا”.
