انطلقت اليوم الأربعاء، الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، وهذا تحت شعار “نوفمبر 1954: التحرير… نوفمبر 2020: التغيير”. وتم لهذا الغرض توفير كافة الشروط لضمان مجالات تعبير مفتوحة من أجل استشارة شعبية “شفافة وحيادية”.
ويتولى تنشيطها كل من الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، وكذا الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، إلى جانب الشخصيات السياسية.
وستجري الحملة الاستفتائية التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة.
وتحسبا لهذا الموعد، تولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها.
وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن القيام بالحملة الانتخابية باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
أما بالنسبة للاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التي تنظمها الجهات المخولة بتنشيط الحملة، فإنها تخضع إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، على أن تقوم هذه الجهات بإخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء، وتقلص الآجال إلى 48 ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و8 أكتوبر.
وتلزم الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويمنع في إطار الحملة الاستفتائية، استعمال أي طريقة إشهارية تجارية، أو اللغات الأجنبية، وكل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، كما يمنع القيام بهذه الحملة خارج الفترة المحددة.
وتلزم السلطة الوطنية للانتخابات كل المتدخلين بالسهر على حسن سير التجمعات والمهرجانات في ظل النظام واحترام القانون، مع الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، حيث تتحمل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه.
