أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في تقريرها حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، اليوم الخميس أن هذا المشروع ترجم ارادة رئيس الجمهورية في الاستجابة لتطلعات الشعب في “بناء دولة ديمقراطية حقيقية”.
وفي جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع تعديل الدستور، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، وحضرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد وعدد من الوزراء، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس أن مشروع تعديل الدستور ساهمت في اثرائه الطبقة السياسية وشخصيات وكفاءات وجمعيات وطنية ونقابات ومهنيون.
وكان المشروع -يضيف المقرر- محل مشاورات واسعة “ترجمت ارادة رئيس الجمهورية في الاستجابة لتطلعات الشعب في بناء دولة ديمقراطية حقيقية تجعل بلادنا في منأى عن كل انحراف استبدادي وتسلطي مهما كان مصدره”.
واعتبر التقرير أن “الارادة الشعبية التي عبر عنها الجزائريون في 22 فبراير 2019 وما ترتب عنها من تغيرات في المسار الديمقراطي للجمهورية الجزائرية بمثابة القاعدة المتينة التي اعتمدت عليها السلطات العليا في عملية التغيير والاصلاح الايجابيين، من أجل بلورة المطالب الشعبية المتعلقة بتكريس الشفافية في تسيير الشؤون العامة، وبآليات اختيار الرئيس وتحديد صلاحياته ومهامه الدستورية، وعمل مؤسسات الدولة وهيئاتها ومجال عملها الوظيفي والرقابي و الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء”.
وأضاف بأن “توسيع مجال الحقوق الفردية الجماعية يتلاءم والاهداف الحقيقية لخدمة مصالح الأمة وفق مبادئها الراسخة والتي تشكل نقاط التوافق بين كافة أطياف المجتمع”.
وشدد نفس التقرير على أن المشروع يؤسس لإصلاح شامل للدولة ومؤسساتها الذي طالب بها الجزائريون من خلال الحراك الشعبي المبارك الذي أسس لجزائر جديدة، تحتضن كل أبنائها دون أي اقصاء.
و اعتبر التقرير أن ديباجة مشروع تعديل الدستور التي تعبر عن مختلف مراحل الدولة الجزائرية وعن القيم الأساسية التي تقوم عليها الدولة “تعززت بالإشارة الى بيان أول نوفمبر 1954 وكرست الحراك الشعبي وما أفضى اليه من تغيير”.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على مشروع التعديل الدستوري، ذكر التقرير الباب الأول الذي تناول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري الذي تطرق إلى “مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامة والتمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات”.
و بالنسبة للحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات, نص المشروع على “الزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات وبعدم جواز تقييد هذه الأخيرة الا بقانون وفي حدود ما يستوجبه الحفاظ على النظام العام وحماية الثوابت الوطنية”.
و فيما يخص تنظيم وفصل السلطات و عدم التداخل في صلاحياتها تم التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية, لا سيما تلك المتعلقة بالمهام التشريعية وحدد صلاحياته في التشريع بأوامر في حالة شغور البرلمان فقط.
كما أسس التعديل الدستوري لمؤسسات رقابية لا سيما محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري، مع توسيع مجال رقابتها لتشمل الأوامر فضلا عن المعاهدات والقوانين والتنظيمات المنصوص عليها حاليا.
وفي مجال الانتخابات تمت دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بغرض تعزيز استقلاليتها ومنحها السلطة الكاملة في ادارة العملية الانتخابية. كما تم تعزيز صلاحيات مجلس المحاسبة للقيام بالرقابة البعدية.
وقد تم فور تقديم هذا التقرير من قبل ممثل لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني تصويت بالاجماع نواب المجلس على مشروع التعديل الدستوري.
