يركز المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، الذي شرعت رئاسة الجمهورية الخميس الماضي في توزيع المسودة الخاصة به، على “الأهمية البالغة” التي تكتسيها أخلقة الحياة العامة، خاصة عند الرأي العام، بالنظر إلى “الإنحرافات” التي عرفها تسيير الشؤون العامة خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار اهتمت لجنة الخبراء المكلفة بجمع الاقتراحات لمراجعة الدستور بالبحث عن كيفية إدراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وايجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته، مقترحة في هذا الشأن أحكام تستهدف الرقي بالقواعد المتعارف عليها إلى المستوى الدستوري وضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة باعتماد مبادئ الحكم الراشد كما هو معمول به دوليا.
ومن الأحكام المقترحة هناك تلك التي تدعو إلى دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية،, وتلك التي تمنع الجمع بين الوظائف العامة والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة، وتلك التي تحظر خلق وظيفة عمومية أو القيام بأي طلب عمومي لا يستجيبان للمصلحة العامة، الى جانب منع كل عون عمومي من أن يكون في وضعية تضارب المصالح في اطار ممارسة مهامه.
كما اقترحت اللجنة المختصة التصريح بممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند إنتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة أو منتخب أو معين في البرلمان أو منتخب في مجلس محلي، وكذا إلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض إحترامه في تسيير الشؤون العمومية، ومعاقبة القانون لإستغلال النفوذ.
وإقترحت اللجنة بوجه عام ألا يحتوي التشريع على أحكام من شأنها أن تؤدي الى الفساد كالغلو في الشروط القانونية. كما إهتمت بالدور الذي ينبغي أن يؤديه مجلس المحاسبة باعتباره هيئة رقابة عليها من خلال الأحكام المخصصة له، غير أنها تقترح، في نفس الوقت، إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيم وسير هذا المجلس وعمله لتعزيز دوره الرقابي.
ومن جهة آخرى, إرتأت اللجنة أن تمنح للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات “مركزا دستوريا” بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها، كما حددت مهامها التي تتسع لمجمل العمليات الإنتخابية مع الإحالة إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لتحديد قواعد تنظيمها وعملها.
