كشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية، فايد عبد العزيز، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه تم الاتفاق على تخفيض أول بقيمة 141 مليار دينار في إطار تقليص ميزانية التسيير الدولة في مشروع قانون المالية التكميلي 2020.
وأوضح السيد فايد لدى الاستماع إليه من طرف لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن مبلغ أول يقدر بـ141 مليار دينارا تم الاتفاق على تخفيضه، خصوصا في مختلف الدوائر الوزارية.
وأوضح المدير العام للميزانية أن “الوزارات تقدمت بمقترحات لتحقيق ادخار وتم اعتمادها وهذا دون ضغط من أجل اعطائها دوما هامش للتحرك بالنسبة لنشاطاتها”. وبعدما أشار الى صعوبة تقليص نفقات التسيير، أوضح ذات المسؤول أن 59 في المائة من هذه الكتلة النقدية موجهة للأجور.
وتابع أنه بنزع تكلفة التحويلات والإعانات وجهاز التشغيل فإن ميزانية التسيير تقدر بـ500 مليار دينارا. واعتبر أّن “تحقيق ادخار أكبر يكون على مستوى نفقات تسيير الخدمات”.
وذكر السيد عبد العزيز أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يأتي في ظرف خاص يطبعه على وجه الخصوص انخفاض أسعار البترول زيادة على الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
وأضاف أن هذا يقتضي مراجعة مستوى النفقات العمومية عبر تخفيضها للحفاظ على التوازنات المالية للبلد. وأوضح أن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 يتضمن تخفيض نفقات الميزانيات إلى 7.372,7 مليار دينارا مقابل 7.823,1 مليار دينارا في قانون المالية الأولي.
وبخصوص ميزانية التسيير فهي تتوزع ما بين 4.893,44 مليار دينارا لكتلة الأجور بنسبة 59 في المائة والتحويلات الاجتماعية وهيئات دعم التشغيل بما يقدر بـ24 في المائة.
أما 17 في المائة المتبقية فهي تتكون من 2,4 المائة مساهمة الدولة لصالح الصيدلية المركزية والمستشفيات ومعهد باستور وكذا التدابير الاستعجالية الموجهة لقطاع الصحة. وتخص حوالي 4 في المائة النفقات المرتقبة في ميزانية التسيير ل2020.وزيادة على ذلك فإن 10,6 في المائة مخصصة لتغطية آليات تسيير الخدمات والتدخلات العمومية والدين العمومي الداخلي والنشاط الدولي.
يذكر أن الحكومة قررت في إطار مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية رفع تخفيض ميزانية التسيير للدولة ما بين 30 و50 في المائة.
