يقترح مشروع قانون المالية ل 2021 الذي عرض اليوم الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في اطار اعاد تأهيل مبادئ الميزانية العمومية.
ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان, قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, فان هذا الإجراء يرمي الى “تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة”.
وذكر الوزير في عرضه بأن إنشاء هذا النمط من التسيير تم أساسا لتمويل العمليات ذات الطابع الخاص والدوري والمحدود زمنيا.
غير انه “مع مرور الوقت أصبحت هذه الآلية أداة تمويل دائمة مما جعلت من الصعب التحكم في الانفاق العام” حسب السيد بن عبد الرحمان.
وأدى انتشار حسابات التخصيص الخاصة إلى تعبئة غير فعالة لموارد الميزانية، يضيف الوزير.
