يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 إقفال العديد من الحسابات الخاصة للخزينة في إطار الإصلاحات الميزاناتية التي تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية و التحكم أحسن في الإيرادات و النفقات العمومية.
و يتعلق الأمر، حسب المشروع الذي عرضه الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الأحد أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بإقفال حسابات التخصيص الخاص التي عنوانها صندوق تعويض تكاليف النقل، و الصندوق الوطني للسكن، الصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة، والصندوق الوطني لتنمية و تطوير الصيد البحري وتربية المائيات، والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة والمشتركة، وكذلك الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز.
ويستمر عمل هذه الحسابات إلى غاية وضع إجراء مناسب لإدراج العمليات التابعة لهذه الحسابات في الميزانية و الذي يجب ان يكون في اجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 و هو التاريخ الذي تقفل فيه حسابات التخصيص الخاص بشكل نهائي وتصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة.
كما تم اقتراح، في إطار مشروع القانون تمديد إلى غاية 31 ديسمبر 2022، الموعد النهائي لإقفال حسابات التخصيص الخاص بعنوان الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، الصندوق الوطني للتنمية الريفية، صندوق دعم و تطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة و صندوق مكافحة السرطان، بعد أن تم تحديد موعد إقفالهم سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بموجب قانون المالية لسنة 2021.
و يرجع هذا التمديد إلى “الطبيعة الحساسة و الاستراتيجية لبعض العمليات الممولة عن طريق هذه الحسابات التي توليها السلطات العمومية اهتماما خاصا” مشيرا إلى أن إدراجها في الميزانية “يتطلب وقتا إضافيا”.
كما يسمح هذا الإجراء ب”وضع الإطار التنظيمي و الإجراءات العملياتية من أجل ضمان استمرارية هذه العمليات التمويلية في أفضل الظروف”، وفقا لعرض الأسباب الذي تضمنه مشروع قانون المالية.
