استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم الأربعاء ، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول .
و خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أوضح البيان أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي يرمي إلى وضع الإطار القانوني لنشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وإدراج نشاط هذه الـمكاتب كنشاط منظم يخضع للاعتماد الـمسبق، وفقًا لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 234 الـمؤرخ في 29/8/2015،الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والـمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، الـمعدل والـمتمم.
