كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن السكرتير بمكتب النزاعات بالأمم المتحدة بجنيف، عصام المحمدي،أكد بأن الشكوى التي تقدم بها بعض النشطاء السياسيين الجزائريين ضد السلطات الجزائرية تم رفضها بعد 24 ساعة من ايداعها ودراسة محتواها من طرف المندوبين الحقوقيين بالمكتب.
وقال السكرتير المصري، في مداخلته عبر اذاعة مونتي كارلو الدولية أول أمس، أن الشكوى رفضت لعدة أسباب منها : “محتوى الشكوى لا يتطابق مع تقارير منظمة حقوق الانسان بالجزائر، وبعض الممضيين على العريضة لهم سوابق عدلية، وجميع الممضيين غير مقيمين بالجزائر لمدة 10 سنوات، ومقدمو العريضة هم مزدوجو الجنسية ومنهم من لا يملك الجنسية الجزائرية”.
وأضاف السيد المحمدي أن “منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان تدرس الملفات والشكاوي بعد تقييم دقيق عميق من طرف حقوقيين من عدة دول مندوبين بالمنظمة.
كما أن المنظمة تعتمد على تقارير فروعها بالدول وليس من الأحزاب أو الحركات المعارضة لأن خلافهم مع نظامهم شأن داخلي”.
وختم السكرتير تصريحه قائلا: “إن رفض الشكوى يعكس تصنيف الجزائر ضمن صدارة الدول العربية التي تكرس حرية التعبير وحماية حقوق الانسان”.
