ممارسة الحق النقابي: مشروع تعديل القانون يمنح “اطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية”

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يصبو الى “منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل”.

ولدى عرضه لمشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أوضح السيد شرفة أن مشروع هذا القانون “يصبو الى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسـيس منظمات نقابية بكل حريـة دون تمييز للدفاع عـن مصالح أعضائها المادية والمعنوية”.

وفي تطرقه إلى مضمون مشروع هذا القانون، أشار الوزير الى تعديل أحكام المادة 4 لتمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها.

كما يحدد المشروع -يقول الوزير- شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدرالية، حيث يشترط لتأسيس الفدرالية أن تتكون من ثلاث (3) منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين (2) على الأقل أو خمسة (5) منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين.

وفي ذات السياق, أشار الى أن هذا التعديل “سيسمح للمنظمات النقابية القاعدية من الانضواء في تجمعات نقابية” وهو-مثلما قال- “الأمر الذي سيؤدي إلى ضمان الحقوق الأساسية في العمل للجميع فضلاً عن تطوير أطر الحوار الاجتماعي, وبناء قدرات الشركاء الاجتماعيين”.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون “يعزز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارستهم لنشاط نقابي”، حيث تم تعديل أحكام المادة 56، و أنه “يشدد العقوبات ضد المخالفين” وذلك- كما قال- “بتعديل أحكام المواد 59، 60 و61 لتصبح أكثر ردعا في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين”.

وذكر الوزير بأن مشروع القانون “يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ مقتضيات دستور سنة 2020 ولاسيما أحكام المادة 69 منه”.

وفي الختام، أشار السيد شرفة إلى أن الوزارة بصدد إعداد قانون إطار للعمل النقابي سيتم تقديمه للبرلمان بحيث – كما أوضح- ” سينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين”.

ومن جهتها، أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي أن مشروع هذا التعديل “يعزز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، التي تحكم مجال الحريات والحقوق عند ممارسة الحق النقابي”.

وأضافت اللجنة أنه “بات من الضروري مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي، لخدمة و ترقية العمل النقابي و تحديد كيفيات ممارسته”، مثمنة مبادرة الحكومة بمشروع هذا القانون.

وعقب عرض مشروع تعديل القانون، باشر أعضاء مجلس الأمة في المناقشة.