اقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, محمد سامي عاقلي يوم الثلاثاء على الحكومة ادراج اجراءات تخفيض جبائي لفائدة المؤسسات في إطار قانون مالية تكميلي لسنة 2020.
ففي تصريح للصحافة على هامش لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول ترتيبات قانون المالية لسنة 2020 أوضح السيد عقلي”نأمل أن يتم تعديل قانون المالية لسنة 2020 بقانون مالية تكميلي يٌترجم الإرادة السياسية الحالية والتزامات الرئيس, لاسيما ما تعلق منها بالتخفيض الجبائي والغاء الرسم على النشاط المهني”.
وأضاف أن مثل هذه الاجراءات من شأنها السماح “باستقطاب السوق الموازية التي تمثل منافسة غير نزيهة وعامل يهد استقرار المؤسسة فضلا عن التكفل بانشغال كبير للمؤسسات التي تواجه صعوبات بسبب تباطؤ وتيرة الاقتصاد الوطني”.
و أردف يقول “نحن (منتدى رؤساء المؤسسات) نشجع دوما رؤساء المؤسسات على الانضمام لمسعى التحضر الجبائي لكننا نطالب بالمقابل بتكييف النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي”.
و اعتبر أن المؤسسات ينبغي أن تتحصل على “مقابل ملموس”لقاء الضرائب و الرسوم التي تدفعها لاسيما في مجال الخدمات و المنشآت مستشهدا بمثال الرسم على النشاط المهني الذي يمون البلديات في حين أن العديد من المتعاملين يعانون من نقص التجهيزات الضرورية لمزاولة نشاطهم (طرقات و الربط بشبكتي الغاز و الماء…).
وخلال هذا اللقاء دعا العديد من الخبراء و رؤساء المؤسسات إلى إصلاح النظام الجبائي الجزائري الذي تشجع, في رأيهم, الاقتصاد الموازي.
و تأسف جمال قيدوم المدير العام المساعد لشركة ساتيراكس المختصة في صناعة المنتجات الالكترونية و الكهرومنزلية والهواتف النقالة لكون “نموذجنا الجبائي غير مشجع للمؤسسات كون مجموع الرسوم و الضرائب يفوق نصف عائداتها” معتبرا أن هذا الوضع يخلق نوعا من”الاحباط” في وسط الأعمال بشأن الضرائب.
ومن جهته, أشار رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين, بوبكر سلامي, الى ضرورة اصلاح العلاقة بين دافعي الضرائب و الادارة الجبائية.
ولدى تطرقه الى الاحكام الجديدة لقانون المالية 2020, اعتبر ان النظام الجبائي يبقى متميز بعدم استقرار النصوص.
و اعتبر ان النسب المطبقة على المهن غير التجارية الخاضعة من الان فصاعدا إلى نظام الفرض الضريبي وفق الربح الحقيقي هي”جد ثقيلة” و “غير مشجعة”.
و دعا من جهته الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان بن خلفة الى مباشرة “عمل معمق” حتى يكون النظام الجبائي في خدمة المؤسسات الشفافة.
و بخصوص احكام قانون المالية الجديد, اشاد ذات الخبير بالإعفاءات الموجهة للمؤسسات الناشئة و للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و لكنه دعا الى اجراءات تحفيزية بالنسبة للمؤسسات الكبرى قائلا: “تشجيع المؤسسات الناشئة شيء جيد و لكن يجب معرفة انها لا يمكن ان تعيش سوى في ظل الشركات الكبرى”.
و ذكر السيد بن خلفة ان قانون المالية 2020 تم اعداده في سياق استثنائي, مبرزا اهمية اصدار قانون تكميلي لذر موارد مالية جديدة.
و اضاف ان “قانون المالية 2020 هو قانون انتقالي تم اعداده لتجنب الوقوع في وضعيات مستحيلة التسيير, و لكنه توقع عجزا في الميزانية من الصعب تسييره, لا سيما مع نسبة نمو ضعيفة”.
و اقترح الخبير في هذا السياق اللجوء الى القرض السندي والإدماج الضريبي مع تسطير استراتيجية للخروج من التبعية للطلب العمومي.
