طالبت منظمات حقوقية مغربية و أفريقية و عربية و دولية، النظام المخزني بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم، مستدلة بمأساة الناظور/مليلية الصائفة الماضية والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى والمفقودين الأفارقة.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، عشية الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن “هذه الممارسات تناقض تعهدات المغرب بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين التي صادق عليها سنة 1957 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، و اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق عليها المغرب في سنة 1993”.
كما طالبت هذه المنظمات، الدولة المغربية “بالكف عن لعب دور الدركي لصالح الاتحاد الأوروبي و اسبانيا، مما يترتب عنه من مآسي إنسانية وأزمات تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب المغربي، كما هو الحال اليوم بمنطقة اولاد زيان بالدار البيضاء كمثال من أرض الواقع عن سياسات المناولة التي يقوم بها المغرب لصالح دول الاتحاد الأوروبي”.
واعتبرت هذه الحملات العنصرية في المغرب “طريقة غير مباشرة لإلهاء الرأي العام وتحوير النقاش عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ومظاهر غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطنون المغاربة”.
وحثت المنظمات الحقوقية الدولية، المملكة المغربية على الوفاء بالتزاماتها المدرجة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين ومناهضة الخطاب العنصري، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و اتفاقية حقوق الطفل وكل الاتفاقيات الأخرى.
وفي سياق متصل، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/فرع الناظور، أمس السبت، أن سلطات مدينة الناظور قامت بعملية مطاردة للمهاجرين اسفرت عن إصابة 5 منهم بكسور وتوقيف حوالي 80 آخرين من جنسيات مختلفة.
وأكدت الجمعية أنه بالرغم من النتائج “الكارثية” لدور الدركي الذي يلعبه المغرب، مازال الأخير “يصر على تنفيذ دور الحارس الوفي لحدود اسبانيا”.
ونبهت الجمعية الحقوقية أنه منذ فاجعة “الجمعة الاسود” 24 يونيو الماضي على الحدود مع اسبانيا، مازالت “الاعتقالات والمحاكمات متواصلة”، مطالبة بإطلاق سراح جميع المهاجرين المسجونين بالناظور.
