منظمة دولية تطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في المملكة

وبمناسبة مرور 3 سنوات على اعتقال سليمان الريسوني في 22 مايو 2020, المعروف بآرائه المنتقدة للنظام المغربي, والمدان ب 5 سنوات سجنا نافذا, دعت منظمة القلم الدولية, الجميع الى الانضمام الى الحملة الدولية التي اطلقتها من أجل حث السلطات المغربية على  “ضمان حق سليمان الريسوني في محاكمة عادلة” و “الافراج عنه فورا والكف عن استهداف الصحفيين بتهم جائرة”, مؤكدة على أن “الصحافة ليست جريمة”.

وقالت المنظمة الدولية في شريط فيديو بثته بالمناسبة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”, إنها “تعتقد أن إدانة الريسوني جاءت نتيجة لمحاكمة غير عادلة, وأنه مستهدف بسبب محتوى كتاباته”, معربة عن قلقها البالغ حيال صحته الجسدية والنفسية.

وذكرت في السياق بظروف اعتقاله وحملات التشهير ضده من قبل وسائل الاعلام الموالية للحكومة, وعدم وجود أدلة كافية لإدانته ب5 سنوات سجنا في 9 يوليو 2021, مشيرة الى أن محاكمته شابتها العديد من المخالفات, وحرم من حقه في التواصل مع أسرته ومحاميه.

كما أن محكمة الاستئناف -تضيف- “لم تستجب حتى الآن لأغلب طلبات الدفاع ولم تستمع لشهادة شاهدة النفي, التي تؤكد اسرته و محاموه على محورية شهادتها و ضرورة الاستماع لها لضمان براءة الريسوني”.

كما أبرزت تدهور حالته الصحية بسبب اضرابه عن الطعام, اعتراضا على ظروف اعتقاله الجائر وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت منظمة القلم الدولية قد طالبت عديد المرات بالإفراج عن الصحفي المغربي سليمان الريسوني, إلى حين البت في محاكمته الاستئنافية مع ضرورة تمتيعه بمحاكمة عادلة, داعية النظام المغربي الى “إنهاء اضطهاد و احتجاز الصحفيين والكتاب بسبب محتوى كتاباتهم أو انتماءاتهم, والإفراج الفوري عن جميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير”.

وتنشط منظمة القلم الدولية في مجال الأدب وحرية التعبير, وهي منظمة غير حكومية تضم كتابا من مختلف أنحاء العالم, تأسست في لندن عام 1921 لتعزيز الصداقة والتعاون الفكري بين الكتاب في كل مكان, يقع مقرها الرئيسي في لندن, ويوجد أكثر من 80 مركزا (مؤسسات فرعية) في حوالي 60 دولة حول العالم.

و بين أهدافها, التأكيد على دور الأدب في تنمية التفاهم المتبادل والثقافة العالمية والنضال من أجل حرية التعبير, و أن تكون بمثابة صوت قوي نيابة عن الكتاب الذين يتعرضون للمضايقة والسجن والقتل أحيانا بسبب آرائهم.

جدير بالذكر أن الصحفي الريسوني ادين ب5 سنوات سجنا نافذا, دون أن يستمع إليه القاضي, ودون أن يرافع دفاعه, وحتى دون أن يحضر الشهود. ولم يقدم المدعي أدلة على التهم المزعومة الموجهة إليه (“الاحتجاز و الاغتصاب”) ونطق بالحكم في غيابه.

و اعتقل الريسوني, المعروف بآرائه المنتقدة لسياسات النظام المغربي, يوم 22 مايو 2020, من طرف رجال شرطة في زي مدني, وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء.

و أدانت جماعات حقوقية محلية ودولية اعتقاله ووصفته بأنه تعسفي, مستشهدة بظروف اعتقاله, وحملات التشهير من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة, وعدم وجود أدلة ضده. كما سلطت منظمات حقوق الإنسان الدولية الضوء على امعان السلطات المغربية في ترهيب الأصوات المعارضة من خلال استخدام تهم الاعتداء الجنسي.