ناصري : وكالة “عدل” تعمل على تحسين الخدمات و سننظر خلال أيام في قضية العقود النهائية لسكنات هذه الصيغة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس بالجزائر، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، تعمل بتوجيهات من الوزارة على تحسين الخدمات المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي تعرف ضعفا في بعض الأحياء.

و أوضح الوزير في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الوكالة تعتمد اليوم على المؤسسات المصغرة كحل يقرب أكثر هذه الخدمات من الساكنة، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على الأجزاء المشتركة والتحلي بالحس المدني والحياة الجماعية التي تتطلب الحفاظ على هذه الاجزاء وعدم اهمالها والتي تعد ملك مشترك لأصحاب العمارة الواحدة.

من جهة أخرى أوضح السيد ناصري بخصوص تعطل بعض المصاعد بحي قادري بتيارت أن مسؤولي الوكالة قاموا بالإجراءات اللازمة وبدأت بعض المصاعد في الحي تعمل بصفة منتظمة.

وأكد الوزير قائلا أن :”وكالة عدل تعاني حقيقة من الأعطاب المتكررة لهذه التجهيزات في العديد من المواقع وتواصل عمليات التصليح، علما أن قطع الغيار تستورد من الخارج بأسعار باهضة في كل مرة وبعيدة عن المشاركة الاصلية للمواطن”.

أما بالنسبة للإنارة داخل العمارات فقد سجلت مصالح الوكالة غياب الانارة لبعض العمارات في الحي المذكور وتم التكفل بها ومعالجة المشكل في كل عمارات الحي، يضيف الوزير.

من جهة أخرى لاحظت الوكالة امتلاء بعض الأقبية بالمياه وسارعت إلى معالجتها من خلال الاتفاق مع الديوان الوطني للتطهير على مستوى ولاية تيارت للشروع في التطهير في أقرب الآجال الممكنة .

وبخصوص رفض بعض المدراء الفرعيين للوكالة استقبال المواطنين، أكد الوزير أنه “سيقوم بإيفاد لجنة تحقيق بغية النظر في هذه القضية”.

وفيما يتعلق بالعقود النهائية، قال الوزير أنه سيتم أخذ الموضوع في الاعتبار خلال الأيام المقبلة حيث تحضر وكالة “عدل” أرضية رقمية للعملية، مذكرا في نفس السياق بشروع الوزارة في دراسة الطعون المودعة من طرف المكتتبين في برنامج عدل 2 خلال السنة الجارية.

أما بخصوص التأخر في انجاز السكنات بولاية تبسة سيما في برنامج السكن العمومي الايجاري، أكد الوزير استفادة الولاية من برنامج قوامه 17 الف و500 وحدة منذ 2006 ، تم الانتهاء من انجاز 14 ألف و462 وحدة ولا تزال 3.038 وحدة في طور الانجاز بنسبة اشغال تتراوح بين 25 بالمائة و90 بالمائة .

أما بالنسبة لوضعية السكن العمومي الايجاري بعاصمة الولاية بلدية تبسة ، فتقدر عدد السكنات المسجلة والمنطلقة ب 6.000 وحدة سكنية ، منها 3.758 وحدة منتهية و2.242 وحدة في طور الانجاز بنسبة تقدم اشغال تتراوح بين 30 الى 90 بالمائة و 549 وحدة متوقفة بها الاشغال بسبب فسخ الصفقات مع شركات الانجاز المتقاعسة، أين يتم وفق الوزير إعادة اطلاق الصفقات الجديدة .

وبالنسبة لصيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم، استفادت الولاية من 4.358 وحدة سكنية بصيغة التساهمي و2.148 وحدة بصيغة الترقوي المدعم كما استفادت من 2.138 وحدة بصيغة الجديدة للترقوي المدعم.

وعليه من أصل 8.644 وحدة سكنية، سلمت حتى الان 5.484 وحدة سكنية من هذه الصيغ و1.820 في طور الانجاز وتبقى 1.340 وحدة في طور الانطلاق.

واستفادت الولاية في اطار الخماسي 2015 -2019 وكذا 2020 من أزيد من 4.290 اعانة موجهة للسكن الريفي منها 1.580 اعانة لم تنطلق بعد بسبب عدم اعداد قوائم طالبي الاستفادة بالنسبة لـ521 اعانة، واعداد مؤخرا قوائم ومقررات منح الاعانة لـ 9.52 مستفيد سيتم الانطلاق فيها قريبا.

وبالنسبة لسكنات البيع بالايجار عدل استفادت الولاية من برنامج يقدر ب 5.840 وحدة منها 687 وحدة مسلمة و5.153 وحدة في طور الانجاز و3.953 وحدة تسير بها الاشغال بصفة حسنة بنسبة تقدم تبلغ 70 بالمائة.

كما استفادت من 4.128 إعانة موجهة للبناء في إطار التجزئات الاجتماعية المنشئة بولايات الجنوب والهضاب العليا حيث نحصي 3.876 تجزئة لم تمنح بعد، سيتم أخذها في الاعتبار بعد الانتهاء من أشغال لطرقات والشبكات الرئيسية وهي الصرف الصحي وفتح المسالك وشبكة مياه الشرب.

وحول شروط الاستفادة من السكن العمومي الايجاري، قال الوزير، أن الزواج لم يكن يوما شرطا للحصول على السكن، في ظل النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، بدليل ان الكثير من المواطنين العزاب عبر الوطن استفادوا من سكنات عمومية
من مختلف الصيغ.

ويبقى أول معيار لمنح السكن الاجتماعي، حسبه، هو الظروف الاجتماعية والمعيشية لطالبي هذا النوع من السكن، والتي يتم تحديدها من خلال زيارة لجان التحري المختصة في هذا الميدان.