أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن فتح ملف جامعة التكوين المتواصل بهدف إعادة تحديد مهامها وكيفيات تنظيمها وسيرها.
وأوضح بن زيان، في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أنّ إعادة تحديد مهام وكيفيات تسيير جامعة التكوين المتواصل سيتم على ضوء تقييم التجربة المتراكمة لدى هذه المؤسسة طوال أكثر من عقدين ونصف من استحداثها.
وانطلاقًا من هذا التقييم، يوضح الوزير، سيتم رسم آفاق مستقبلية لتطويرها كجامعة متخصصة في نمط التكوين عن بعد باستغلال التجارب الإقليمية والدولية الناجحة للجامعات المفتوحة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أرجع بن زيان تسجيل اختلاف التصنيف في الشبكة الاستدلالية بين حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل والمتحصلين على نفس الشهادة من الجامعة إلى الاختلاف في محتوى البرامج البيداغوجية.
وبناء عليه، فإنّ شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية التي تمنحها جامعة التكوين المتواصل للطلبة الذين التحقوا بها دون حيازة شهادة البكالوريا، هي شهادة مدرجة في الصنف 10 ضمن الشبكة الاستدلالية لمستويات التأهيل التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، في حين أنّ شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة للطلبة الملتحقين بالجامعة بعد نجاحهم في البكالوريا هي شهادة مصنفة في الصنف 11 من ذات الشبكة.
وعلى ضوء ذلك أكّد بن زيان، أنّ مسألة التصنيف ليست مطروحة من زاوية الاعتراف بالشهادة من عدمه، لكون الشهادات الجامعية التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مؤسساتها الجامعية المختلفة بما فيها جامعة التكوين المتواصل تعدّ شهادات وطنية تمّ إحداثها بموجب القانون.
وخلص بن زيان، للقول بالرغم من التشابه في تسمية الشهادة التي تتوج الدراسات الجامعية في إطار التكوين قصير المدى والشهادة الممنوحة من قبل جامعة التكوين المتواصل إلاّ أنّ الالتحاق بكل من هما ومحتوى البرامج البيداغوجية يختلف اختلافًا كليًا ممّا يستدعي تعامل يراعى فيه هذا الاختلاف.
وفي رده عن سؤال، يتعلق بمواصلة رقمنة القطاع وتقليص في عدد الوثائق الإدارية، أشار الوزير إلى تعميم استخدام النظام المعلوماتي “بروغرس” لكونه سمح بإجراء جملة من العمليات الإدارية على غرار التسجيل الأولي والتوجيه والتسجيل النهائي للطلبة الجامعين وعمليات إدارية أخرى.
من جانب آخر، أكد وزير التعليم العالي أنّه لم يتخذ أي قرار يقضي بغلق قسم العلوم السياسية على مستوى جامعة تيسمسيلت، مذكرًا بأنّ الالتحاق بميادين وفروع التكوين المختلفة يخضع لمبدأ العرض والطلب.
