استمعت الحكومة اليوم خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، انعقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 331 الـمؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والـمتضمن تنظيم نشاطات صنع الـمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وحسب البيان فإن مشروع هذا النص يهدف إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ و الـمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، ولاسيما تلك الـمتعلقة بإصدار الرأي الـمطابق حول طلبات الإعتمادات اللازمة لـممارسة صناعة الـمنتجات التبغية الـموجهة للتدخين و/أو الـمضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الإعتمادات الـمسلّمة بالفعل.
وأضاف البيان أن هذا النص يهدف كذلك إلى إعطاء الأفضلية لرأس الـمال الوطني وأصحاب الـمشاريع الـمحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.
