كشف المدير العام للخزينة العمومية، فيصل تادينيت، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن انشاء شركة عمومية ذات رأسمال استثماري تمولها أساسا البنوك العمومية، خلال الأيام القادمة، من أجل تمويل الشركات الناشئة.
وأوضح السيد تادينيت أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم قريباً إنشاء شركة ذات رأسمال استثماري تساهم فيها البنوك العمومية من أجل تمويل مشاريع المؤسسات الناشئة.
وقال في هذا الصدد “لقد أنشأنا مؤخرًا صندوق رأسمال استثماري بمشاركة البنوك العمومية والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية بهدف تشكيل شركة لتمويل المؤسسات الناشئة”.
وجاءت إجابة المدير العام ردا على تساؤل أعضاء اللجنة حول نص قانون المالية التكميلي 2020 الذي يسمح لشركات الرسملة بحيازة أكثر من 49 في المائة من حصص الشركة الناشئة.
وقد تقرر هذا الأمر، حسب المدير العام للخزينة العمومية، بغية دعم تمويل المؤسسات الناشئة الذي يمثل التحدي الرئيسي لنمو هذه المؤسسات ذات القدرات العالية.
وأوضح ذات المسؤول أنه “بالنسبة لشركات الرأسمال الاستثماري, فقد حد قانون 2006 مساهمة هذه الشركات في المشاريع الاقتصادية بنسبة 49 المائة. لكننا وافقنا حليا على استثناء بالنسبة للمؤسسات الناشئة لأنها لا تستطيع دائمًا تمويل نفسها لدى البنوك”.
وفي رد له على سؤال حول تمويل العجز، أفاد السيد تادينيت أن الخزينة تعمل مع بنك الجزائر لإيجاد حلول مبتكرة مقارنة بتلك المستعملة في الماضي، مستبعدا خيار التمويل غير التقليدي.
واستطرد يقول إن “البنك المركزي يعمل سيما على إعادة شراء الدين العمومي وتحسين ظروف إعادة التمويل من أجل ضخ كمية السيولة اللازمة في الاقتصاد”، مبرزا أن دراسات معمقة تجرى حاليا في هذا الصدد.
وذكر أيضا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يأتي في سياق صعب على جميع الجبهات، في الوقت الذي شرعت فيه الجزائر في إصلاح اقتصادها وسياستها المالية مضيفا أنه “خلال سنوات طويلة, كانت الميزانية تعتبر الممول الرئيسي للاقتصاد، وهو دور لم تعد قادرة على تأديته”.
وحسب ذات المسؤول، فإن التحدي الحالي للحكومة يكمن في تعزيز الميزانية من أجل ترشيد النفقات وندرة الإيرادات مع الحفاظ على مستوى معين من تمويل الإقتصاد، لاسيما من خلال ميزانية التجهيزات بهدف الحفاظ على مستوى النمو.
