جدد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان،اليوم الخميس بالبويرة، تعهد السلطات العليا للبلاد من اجل بذل المزيد من الدعم و التكفل للجالية الوطنية بالخارج.
و أبرز السيد برمضان خلال لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية و المجتمع المدني بقاعة الحفلات لدار الثقافة “علي زعموم” بمقر الولاية، “ضرورة التكفل بانشغالات و مطالب الجالية الجزائرية بالخارج، بهدف السماح لها بوضع كفاءاتها في خدمة الوطن” ،كما قال.
وأضاف أنه “من الضروري منح دعم أكثر و مساعدة اكبر للجزائريين المقيمين بالخارج، من اجل السماح لهم بوضع خبراتهم و تجاربهم في خدمة وطنهم. نحن بحاجة إلى تجاربهم و كفاءاتهم”، منوها “بالجهود التضامنية التي لمسناها لدى الجالية الجزائرية بالخارج “.
وذكر على سبيل المثال بتجند الجزائريين بالخارج من اجل إجلاء المواطن محمد زيات الذي استطاع العودة إلى عائلته بالجزائر بفضل دعم مواطنين من الجالية في الخارج و كذا السلطات الجزائرية.
للإشارة، فان المواطن محمد زيات كان موجودا في انجلترا للعلاج قبل إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا، و بعد أن ساءت حالته المرضية أطلق نداء للمحسنين خلال سبتمبر الفارط من أجل إجلاءه إلى ارض الوطن لرؤية أمه للمرة الأخيرة و الموت بين أحضانها. و بالفعل تمكن من العودة إلى الوطن و رؤية أمه و جميع أفراد عائلته قبل الانتقال إلى الرفيق الأعلى يوم 18 سبتمبر الفارط يومين بعد ترحيله على متن طائرة خاصة بفضل هبات و تضامن الجزائريين المقيمين بلندن و خارجها. كما فتحت السلطات الجزائرية مجالا جويا خاصا لهذه الطائرة من أجل الهبوط بالجزائر العاصمة.
وجدد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج في كلمته بالمناسبة “عزم الدولة على إعادة بناء و تعزيز الجسور التي تربط أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم” ، متعهدا بـ”تكفل الدولة بكل انشغالات جاليتنا التي تتمتع بإمكانيات هامة من حيث الكفاءات و المهارات التي من شانها إعطاء نفس جديد للمجتمع و الاستثمارات الاقتصادية بالجزائر”.
كما دعا إلى تكريس “الارتباط و التماسك ما بين الطرفين من أجل المضي قدما و المساهمة في بناء الجزائر الجديدة بأسسها الجديدة المندرجة ضمن التعديل الدستوري”.
وبخصوص التعديل الدستوري، قال السيد برمضان انه يتعلق بـ “أول تعهد لرئيس الجمهورية عبد المجدي تبون من اجل الدخول في عهد جديد و بناء دولة القانون و الديمقراطية”، مؤكدا أن هذا التعديل ” هو الأهم في تاريخ الجزائر لأنه أولى ،لأول مرة، أهمية خاصة للمجتمع المدني من خلال إنشاء مرصد وطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية”.
وأكد أن التعديل الدستوري الذي سيكون محل استفتاء في أول نوفمبر المقبل “قد كرس في ديباجته مبدأ التشاركية ما بين المجتمع المدني و مؤسسات الدولة بما فيها الجالية الوطنية بالخارج”.
كما نوه المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج ب”أهمية التنظيم و الحوار في إنجاح هذا المسار التشاركي ما بين الدولة و المجتمع المدني”، الرامي كما قال إلى “عصرنة و تحديث الحركة الجمعوية”، داعيا كل الفاعلين في الحركة الجمعوية إلى أن يكونوا “مسؤولين و واعيين بأهمية مقترحاتهم، التي يجب أن تكون صياغتها في أطار حوار سلمي و مرن من اجل تعزيز التواصل بين الطرفين”.
وأعلن بالمناسبة عن إنشاء قريب لأرضية رقمية وطنية للحركة الجمعوية هدفها تحديد كل الفاعلين و تبادل الخبرات و التجارب وطنيا.
