أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, اليوم الإثنين, أن نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يراعي التوازنات بين المؤسسات الدستورية وتفعيل دورها.
وأوضحت السيدة عزوار, خلال ردها على ملاحظات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص القانون, أن التعديلات المدرجة عليه “تكفلت بكل المسائل التي جاء بها دستور 2020 وبالرؤية التي انتهجتها الحكومة لمراعاة التوازنات بين المؤسسات الدستورية وتفعيل دورها”.
وذكرت بهذا الخصوص أن المبادرة بتعديل نص القانون “لم تكن تحمل في طياتها لا الرغبة ولا الإرادة في تغليب سلطة على سلطة ولا تقييد الحريات وحقوق أعضاء البرلمان”.
وبخصوص إلغاء شرط العدد لتقديم اقتراح قانون, اعتبرت الوزيرة أن نص القانون “لم يضع أي شرط قد يخالف الحقوق التي أقرها الدستور”, موضحة أنه “يمكن لنائب أو عضو في مجلس الأمة أو مجموعة من النواب أو مجموعة من أعضاء المجلس المبادرة باقتراح القوانين”.
وبشأن مفهوم الاستعجال وضبطه, أبرزت الوزيرة أنه “إجراء استثنائي يخص المسائل التي تكتسي طابعا استعجاليا يتم اللجوء إليه في الحالات التي تستدعي الضرورة”, مشيرة الى أن نص القانون “حدد الآجال بعشرة أيام, غير أن هذه المدة تم رفعها الى 20 يوما على الأكثر للمصادقة النهائية على المشاريع بموجب التعديل الذي أقره نواب المجلس الشعبي الوطني”.
للإشارة, فقد ثمن أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم أثناء مناقشة نص القانون, المبادرة بهذا التعديل من أجل تكييف القانون 16-12 مع أحكام ومقتضيات دستور نوفمبر 2020 وكذا الاجراءات الجديدة التي تضمنها من تقليص عدد أعضاء البرلمان
المشترط للمبادرة بالقانون والتصويت الالكتروني.
وتلت تدخلات أعضاء المجلس مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الأربعة الممثلة بمجلس الأمة, ثمنوا فيها التعديلات المدرجة والتي من شأنها تنظيم عمل المؤسسة التشريعية في مجالي التشريع والرقابة.
