أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، يوم الخميس بقالمة بأنه سيتم “قريبا” وضع نظام رقمي وطني لتسيير المخازن الأمنية المخصصة لمواجهة المخاطر الكبرى.
وأوضح الوزير خلال معاينته للمخزن الأمني بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية في إطار زيارة عمل وتفقد شرع فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين بأن دائرته الوزارية بصدد الانتهاء من إعداد هذا النظام الرقمي الذي “سيتم وضعه في الأيام المقبلة تحت تصرف كل من مصالح الحماية المدنية والأمن الوطني والدرك والجيش الوطني الشعبي و كذا الجماعات المحلية”.
وأضاف السيد دحمون أن هذا النظام سيمكن كل الولاة و المسؤولين المعنيين بالتدخل أثناء حدوث الكوارث الكبرى و من معرفة ما تتوفر عليه هذه المخازن الأمنية من لوازم وحاجيات ضرورية للتكفل بالفئات المتضررة خلال المخاطر، مبرزا بأن هذا النظام يدخل ضمن النظرة الاستشرافية في إنشاء وتسيير هذه المخازن الأمنية المتواجدة عبر 19 ولاية من الوطن تضاف إليها بعض المخازن التابعة لمصالح الحماية المدنية من بينها وحدة قالمة.
وأفاد وزير الداخلية بأنه سيتم “قريبا” اقتناء 20 ألف خيمة هي حاليا قيد الإنجاز لتحديث مخزون هذه الهياكل وتدعيمها بالوسائل اللازمة أثناء حدوث المخاطر الكبرى التي يقدر عددها ب10 مخاطر من بينها الزلازل والفيضانات والحرائق، مشيرا إلى أن “الجزائر تعد من الدول التي ليست بمنأى عنها “.
وأضاف في ذات السياق بأن هذا التدعيم سيسمح بـ”تكفل جيد بالمواطنين مهما كانت نوعية الخطر” .
