ثمنت نقابات الصحة القرارات التي خرجت بها جلسة العمل التي ترأسها أمس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المخصصة لدراسة الوضعية الصحية في الجزائر على ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد -19 في عدد من الولايات، معتبرة خيار وقف حركة النقل الحضري العمومي والخاص خلال العطلة الأسبوعية ومنع حركة تنقل الأشخاص من وإلى 29 ولاية بمثابة “الحل لقطع حلقة إنتشار العدوى “.
إعتبر رئيس النقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، في تصريح للموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، أن جلسة العمل التي ترأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والمخصصة لدراسة الوضعية الصحية في الجزائر، “خرجت بقرارات في مستوى الحدث الوبائي وتطوراته المتسارعة في الفترة الأخيرة”، مضيفا أن الإجتماع ركز على أهمية دور المواطن في المخطط الصحي و مدى احترامه وتنفيذه للإجراءات الوقائية الضرورية لقطع حلقة إنتشار العدوى” الأمر الذي دفع بالسلطات إلى تفعيل إجراء منع التنقل من وإلى الولايات الموبوءة “.
وفي هذا السياق قال الدكتور مرابط، أن الأصل في كل مخطط وبائي هو التحري الميداني وهذا بتوفير وسائل التشخيص وتوسيع العمل على مستوى كل المخابر التي تملك أجهزة ومؤهلات القيام بالتحاليل، مشيرا أن الإجتماع تطرق إلى ظروف عمل مهنيي الصحة وظروف التكفل بالمرضى “وهذا شيء إيجابي من خلال توفير الدولة لتأمين صحي خاص للمهنيين المجندين للتصدي لوباء كورونا وهذا المطلب كنا ننادي به منذ بداية الجائحة وننتظر أن يسجل ضمن قائمة الأمراض المهنية”.
أما بخصوص تطور وباء كورنا في الجزائر خلال الأيام المقبلة، قال رئيس النقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية، إن الخروج من هذه الأزمة الصحية “يتطلب بالدرجة الأولى توعية المواطنين من خطر فيروس كورونا ودعوته إلى إحترام إجراءات الوقائية كوضع القناع الواقي وتفادي التجمعات في الأماكن العمومية والأسواق من جهة، مع العمل على تطبيق القانون ضد كل المخالفين لهذه التوجيهات”، واصفا ما يحدث في الأسواق وبعض المحلات التجارية “بالتجاوزات الخطيرة”.
من جهته قال رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، إن القرارات التي إتخذتها السلطات العليا تدخل في إطار تكريس مبدأ “اللامركزية في تسيير ومجابهة وباء كورونا على مستوى المحلي وهذا هو الشيء المطلوب منذ البداية”، مضيفا أن ولاة الجمهورية “لهم حق التصرف وإقرار إجراءات إستعجالية تتماشى ومستوى تطور الوباء في الولاية أو الدائر أو البلدية التابعة له ، ليقتصر دور الحكومة على المراقبة والمرافقة”، مشددا على ضرورة تطبيق التدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا، داعيا مصالح الأمن إلى تطبيق القانون ضد كل المخالفين لهذه القرارات التي تهدف” إلى محاصرة الوباء” خاصة ما تعلق بوقف حركة النقل الحضري العمومي والخاص خلال العطلة الأسبوعية ومنع حركة تنقل الأشخاص في الولايات 29 التي حددها الاجتماع كونها الأكثر تضررا من الفيروس.
وعن إقرار الدولة لتأمين خاص لجميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية الذين هم على علاقة مباشرة بمكافحة الوباء، أكد الدكتور بركاني، أن القرار يعد مكسبا للمهنيين خصوصا أمام ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا والذي يتجاوز حسب تقديرات المختصين 1500 موظف مصاب.
