أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة ،يسعد مبروك ،اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور “تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية “ستساهم في تجسيد” استقلالية حقيقة للقضاء”،سيما ما تعلق بالتشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء.
وخلال افتتاحه للدورة الأولى لاجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة ، رئيس النقابة الوطنية القضاة يسعد مبروك أن “مشروع تعديل الدستور تضمن أحكاما غير مسبوقة في باب السلطة القضائية “،معربا عن أمله في أن “تكرس القوانين العضوية استقلالية القضاة بصورة فعلية بما يضمن الأمن القضائي بصورة حقيقية”.
كما ،أبرز أن التركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء من شأنها تكريس استقلالية حقيقية للقضاء،سيما في حال تمسك القضاة بالدور المنوط بهم وأدوا الرسالة التي تفرضها عليهم أخلاقيات المهنة بالدرجة الأولى”،موضحا أن “أغلبية تشكيلة هذا المجلس, تضم قضاة منتخبين ،فضلا عن تواجد عضوين من النقابة الوطنية للقضاة ضمن هذه التشكيلة، إلى جانب إسناد تولي مهمة نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا”.
وفي ذات الصدد، اعتبر يسعد مبروك، ” خروج وزير العدل و النائب العام من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء–حسب مشروع تعديل الدستور– ،سيعطي دفعا لهذا المجلس في حالة المصادقة الشعبية على المشروع ،حيث أصبح هذا المجلس مكلفا بضمان استقلالية القضاء.
كما نوه ذات المتحدث بالإجراء الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور والمتعلق بـ “إمكانية تبليغ القاضي المجلس الأعلى للقضاة بكل التجاوزات التي قد يتعرض لها و تمس باستقلاليته”.
من جهة أخرى،أكد يسعد مبروك ،أن النقابة ساهمت في إثراء مشروع تعديل الدستور,حيث تم الأخذ ببعض مقترحاتها،مشيرا إلى أن المجلس الوطني للنقابة سيحدد عقب انتهاء أشغال دورته التي تستمر إلى غاية يوم غد السبت ،ضمن جلسات مغلقة،موقفه النهائي من مشروع تعديل الدستور.
