صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء بالجزائر بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها عدد من أعضاء الحكومة .
و صوت 170 نائبا من عدة تشكيلات سياسية بـ”نعم” و صوت 21 نائبا ضد مشروع القانون فيما امتنع نائبين اثنين عن التصويت.
و في كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية أن عرض مشروع النص على اللجنة سمح بمناقشة عميقة له وتحديد عدة نقائص.
و أكد رواية أن الحكومة تولي العناية والاهتمام للتكفل التدريجي بالتوصيات الوجيهة للجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص التقنية التي تم التعرض إليها.
يذكر أن عرض السيد راوية لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 تضمن القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة والتي بلغت مستوى 6.072 مليار دج، مقابل توقعات بـ 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.
و توزعت الإيرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج 64.97 بالمائة من إجمالي الإيرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (35.03 بالمائة). وفي مقابل ذلك، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج، بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.
و توزعت النفقات الفعلية ل2007 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4.497 مليار دج (66.46 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج (33.54 بالمائة).
و حول التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 11.4 بالمائة مقارنة بـ 2016.
وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة بـ 305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة بـ 2016) ودعم العائلات بـ 413
مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين بـ 237 مليار دج (-2 بالمائة) و دعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف بـ 147 مليار دج (-10 بالمائة).
و بإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج، وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج.
أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بـ قيمة 2.260 مليار دج، تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.
وعلى هذا الأساس، تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه. وبخصوص الإطار الاقتصادي، أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 1.4 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة المتوقعة
بموجب قانون المالية لنفس السنة.
و سجل قطاع المحروقات إيرادات ب 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية، أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج. كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف بـ 1.49 دينار للدولار الأمريكي الواحد، منتقلا من 109.47 دج
للدولار في 2016 إلى 110.96 دج للدولار في 2017.
و بالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017، فقد بلغت 5.59 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.
وبلغت احتياطات الصرف 97.33 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 114.14 مليار دولار نهاية 2016.
وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دج و هو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و 145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.
