تقدمت وزارة التجارة بجملة من مقترحات إلى الحكومة بهدف تحفيز المتعاملين الاقتصاديين على اعتماد الفوترة في تعاملاتهم، من بينها الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا التخفيف من نسبة الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الأولوية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر، مدير تنظيم الأسواق بالوزارة، أحمد مقراني.
وأوضح المسؤول خلال نزوله ضيفا على “منتدى الإذاعة” أنه حماية للقدرة الشرائية للمواطن ولضمان عدم حدوث ندرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، ارتأت وزارة التجارة تشجيع المتعامل الاقتصادي للعمل بالفوترة دون تخوف من الخسارة وذلك عن طريق اقتراح إعفائهم كليا او جزئيا من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية المتعلقة بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.
وفي سياق متصل، ذكر السيد مقراني بأن هيئة الخبازين سبق وأن طالبت بالتخفيض من قيمة الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة لخميرة الخبز مضيفا ان وزارة التجارة قامت في هذا الاطار بتقديم اقتراحات لوزارة المالية للمحافظة على سعر الخبز وهامش الربح بالنسبة للخبازين.
أما بالنسبة للحليب، فقد تم اتخاذ اجراءات للتكفل مستقبلا بإضافة هامش يسمح للموزعين بأن يتحصلوا على ربح “مريح” لأن الهامش الحالي جد ضئيل إذ يبلغ 0.99 دج منذ سنة 2001، حسب نفس المتحدث.
وصرح المسؤول في هذا الصدد أن “وزارة التجارة بصدد دراسة آليات بالتنسيق مع قطاع الفلاحة حول امكانية زيادة هامش الربح بالنسبة للحليب المبستر”.
من جهته، شدد الخبير الاقتصادي والمالي، أبوبكر سلامي، على ضرورة إلغاء كل الضرائب والرسوم وأشباه الرسوم على كل المواد والخدمات المسقفة والمدعمة مضيفا أن هذا الإجراء كفيل بالقضاء على الندرة والمضاربة والاحتكار.
وأبرز السيد سلامي ان اتخاذ مثل هذا الاجراء يجعل المتعاملين الاقتصاديين يقبلون على الفوترة “دون تخوف “وهو ما من شأنه تجنب الندرة وتذبذب تموين السوق.
أما رئيس جمعية المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أكد بدوره ان التاجر يتهرب من الفوترة بسبب تخوفه من تبعاتها بالنسبة للضرائب والرسوم مضيفا انه كان من الخطأ فرض هذا الاجراء قبيل شهر رمضان الفضيل.
وبهدف حماية المستهلك، “كان من المفروض تفهم هؤلاء التجار ووضع اجراءات تحفيزية تدفعهم للعمل بالفوترة دون خوف”، يضيف السيد زبدي.
ودعا في ذات السياق إلى خلق خلايا يقظة في كل دائرة وزارية معنية بالسوق وذلك للتنبؤ بندرة منتوج ما، مضيفا ان وجود استراتيجية ونظرة استباقية لكل قطاع معني بتوفير مختلف المواد أصبح “ضرورة حتمية” لتنظيم وضبط السوق.
