أكدت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء في بيان لها وجه لموظفي ومستخدمي مصالحها عزم وتصميم المسؤول الأول عن القطاع التكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع.
وجاء في البيان انه تم أمس الاثنين عقد جلستي عمل بمقر وزارة التجارة مع النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة والاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة وذلك في إطار الحوار المفتوح مع الشركاء الاجتماعيين لتجسيد الانشغالات المهنية والاجتماعية.
و خصص اللقاء -حسب نفس المصدر- “للتبليغ بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الوزارة لتجسيد الانشغالات المعبر عنها من طرف التنظيمين النقابيين وابلاغهم بعزم وتصميم المسؤول الأول عن القطاع للتكفل بكل المطالب المشروعة مع دعوتهم للانخراط في هذا المسعى خدمة للموظف والقطاع”.
في هذا الصدد، أكدت الوزارة انه تم خلال هذا اللقاء اعلام الشركاء الاجتماعيين بالتدابير المتخذة مع السلطات العمومية المختصة والمتعلقة بطلب رخصة استثنائية لمراجعة النظام التعويضي مع ادراج منحة العمل الالزامي المنصوص عليها في المادة 07 من القانون الخاص لمستخدمي قطاع التجارة وايضا بإيداع القانون الأساسي للقطاع في أقرب الآجال لدى الهيئة المختصة.
وبهذه المناسبة، دعت الوزارة الشريكان الاجتماعيان للمساهمة في اثراء هذه النصوص خلال الأسبوع القادم.
من جهة اخرى، أوضحت الوزارة انه تم اعلام أيضا المنظمات النقابية بالتدابير التنظيمية والقانونية الجاري تجسيدها لتحسين ارادات صندوق المداخيل التكميلية والتي سيعلن عنها في الوقت المناسب.
اما بخصوص الترقية على اساس الشهادة، فقد أبرزت الوزارة انه تم ترقية 107 موظف لسنة 2020، مؤكدة عن عزم الوزير اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية ل”التكفل بتسوية كل الوضعيات المعلقة لهذه الفئة و أيضا عملا بالترخيص الاستثنائي للسيد الوزير الاول المتعلق بالترقية على اساس الشهادة لـوضعية 1.962 موظف موقوفة الى غاية نهاية 2019″حيث باشرت الوزارة في تنفيذ هذا لإجراء بالتنسيق مع المصالح الخارجية.
وذكرت الوزارة في نفس السياق بالإجراءات المتخذة وكذا المساعي الحثيثة لتطوير قطاع التجارة من حيث المنشآت التقنية والادارية وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية.
وفي الاخير، دعت وزارة التجارة جميع موظفي القطاع للوقوف “بكل جدية ومواصلة اداء المهام النبيلة والحساسة الموكلة للقطاع للحفاظ على المكتسبات وترسيخها” خاصة في هذا “الظرف المتميز”، مجددة التزامها بتذليل الصعوبات المهنية والاجتماعية للموظفين نظير المجهودات الاستثنائية المبذولة في الميدان.
