تم الاتفاق اليوم الثلاثاء بالجزائر، على تحديد مجموعة من الأنشطة التجارية التي سيتم تزويدها “قريبا” بنهائيات الدفع الإلكتروني مع إنشاء لجنة تقنية مشتركة بين القطاعات المعنية قصد تشجيع استعماله.
وحسب بيان وزارة التجارة، فإن هذا الاتفاق جاء عقب اجتماع وزير التجارة كمال رزيق بوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار و الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة والناشئة، ياسين وليد.
وأوضح البيان أنه تقرر في هذا الاجتماع ،الذي يندرج في إطار تجسيد برنامج الحكومة فيما يخص عصرنة و رقمنة مختلف القطاعات، تشجيع استعمال تقنية الدفع الإلكتروني من خلال تحفيزات لمستعملي السجل التجاري.
كما تقرر إشراك المؤسسات الناشئة والمصغرة على تعميم وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف مجالات نشاطها فضلا عن تفعيل وإثراء وتحديث البوابة الإلكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات على الخط.
وقد تم الاتفاق أيضا خلال هذا الاجتماع على تكوين لجنة تقنية ممثلة في القطاعات الوزارية الثلاث الحاضرة إضافة الى إشراك كل من وزارة المالية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة الصناعة والغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين حيث تجتمع هذه اللجنة مستقبلا لدعم العمل على البوابة الإلكترونية لاسيما استعمال التصديق والتوقيع الإلكترونين.
