وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، إعذارا إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد تسجيل خروقات “متكررة و ملفتة” للدستور و التشريعات و التنظيمات المعمول بها، لاسيما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب و القانون المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية.
و تتمثل هذه الخروقات أساسا في المساس بخصائص الدولة ورموزها، فتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص للحزب، استغلال مقر الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد، حسب ما جاء في الوثيقة.
كما تتمثل هذه الخروقات في استغلال مقر الحزب في انشطة خارجة عن الأهداف المسطرة له على غرار ايواء اشخاص اجانب عن الحزب بغرض التعبئة و المشاركة في انشطة تهدف إلى المساس بالنظام العام، الدعوات المتكررة لتنظيم تجمعات و مظاهرات غير مرخصة من شأنها المساس بالنظام العام، عرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية و التحريض على غلقها من طرف بعض المنتخبين المحليين للحزب و عدم تدخل هياكله القيادية للحيلولة دون الحياد عن ممارسة النهج الديمقراطي.
و من بين التجاوزات الأخرى الدعوات إلى تنظيم انشطة غير مرخصة بالطريق العمومي “مما يشكل خرقا للتدابير التنظيمية الرامية للوقاية من تفشي وباء كورونا فيروس و مكافحته و تعريض صحة و سلامة المواطنين لخطر الاصابة بهذا الوباء”.
و بموجب هذا الإعذار، طالبت الوزارة من الحزب “العدول عن هذه الخروقات و مطابقة نشاطه السياسي لأحكام الدستور و القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية و كذا القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية تحت طائلة اتخاد الاجراءات التي يكفلها القانون”.
