تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، تسمح بوضع إطار عمل وتشاور قائم على تثمين الخبرات والكفاءات في مجال الانتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية.
وتسمح هذه الاتفاقية، التي وقع عليها في مقر الوزارة كل من الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الله منجي ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية نورالدين ياسع، بتمكين اكبر عدد ممكن من ولايات وبلديات الوطن من الاستفادة من خبرة المحافظة في مجال الدعم والمساعدة على إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية وتطوير أدوات توجيهية، ودفاتر الشروط وأدلة منهجية لضمان استدامة و ديمومة المنشآت.
كما تسمح بمرافقة الجماعات المحلية في مراقبة جودة التجهيزات و كذلك تحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي و غيرها من الأنشطة ذات صلة.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، ثمن السيد منجي المجهودات المبذولة من طرف المحافظة لبعث وتطوير قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة “في إطار التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لوضع الطاقات المتجددة على رأس الأولويات الوطنية و مواصلة الجهود لعقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بما يكفل ضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة”.
في هذا الصدد، أكد المسؤول “أننا في منعرج حاسم في تاريخ بلادنا يتطلب الإصغاء للتحديات البيئية والطاقوية والانتقال في وقت قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج قوامه النفط إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية والابتكار على جميع الأصعدة”.
وفي هذا المسعى, أوضح السيد منجي ان الوزارة سطرت ورقة طريق في مجال الانتقال الطقاوي على المستوى المحلي في اطار تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية قائم على
تخفيض فاتورة الكهرباء و التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مشيرا الى اثر هذا التوجه على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الناشئة وخلق مناصب الشغل لفائدة الشباب المقاول.
وابرز الامين العام للوزارة ان خارطة الطريق هذه تستند على وضع برنامج استثماري يمس ممتلكات الجماعات المحلية، (مدارس ذات طاقات متجددة، مساجد خضراء، تحويل السيارات والمركبات لوقود نقي، إنارة عمومية فعالة، مباني إدارية ذكية ونظيفة) وكذا تزويد مناطق الظل المعزولة والنائية بالكهرباء من مصادر نقية وتقديم الدعم التقني للجماعات المحلية من خلال التحسيس والتوعية و تدعيم القدرات والتكوين لفائدة الإطارات والمنتجين المحلين.
كما تعكف الوزارة في إطار هذه الاستراتجية على ترقية التعاون المحلي مع مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الانتقال الطاقوي من أجل نشر خبرات ونماذج مجربة وتحسين مهارات الفاعلين ومواصلة تطوير التشريعات والتنظيمات لإنشاء إطار تحفيزي لتطوير المشاريع، يضيف السيد منجي.
من جهته، أشار السيد ياسع الى أن الهدف من التوقيع على هذه الاتفاقية هو تطوير استعمال الطاقات المتجددة على المستوى المحلي معتبرا أن هذا التعاون سيسمح بخلق عدة شركات على المستوى الوطني من طرف خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني التي تساهم في إنتاج أنظمة و أجهزة الطاقات المتجددة.
وأوضح محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى مرافقة وزارة الداخلية في إطار المشاريع المبرمجة في خريطة الطريق من أجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، فيما يخص تزويد مناطق الظل بالطاقات الشمسية والإنارة العمومية.
وأضاف السيد ياسع ان العنصر الاساسي في مجال التعاون الثنائي بين الوزارة والمحافظة هو تصميم المشاريع المبرمجة في اطار الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية بالمعايير اللازمة من أجل خفض التكلفة والوصول إلى أكبر نجاعة وفعالية، مبرزا ان المحافظة تملك إطارات لها التجربة الميدانية والخبرة لمرافقة الجماعات المحلية في على المستوى الوطني وانجاح الاستراتجية المسطرة.
وأضاف بأن الاتفاقية ستشمل تنظيم دورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة الإطارات المركزية و المحلية، مشيدا بالمجهودات والانجازات التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي وترشيد الاستهلاك الطاقوي من اجل اعطاء دينماكية في هذا الميدان وخلق شركات صغيرة ومناصب شغل على المستوى المحلي.
وخلال عرض قدمته اطارات في وزارة الداخلية عن الاستراتجية المسطرة في مجال الانتقال الطقاوي على المستوى المحلي، تم التاكيد على ضرورة عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة حيث بلغت قيمة فاتورة الطاقة أكثر من 27 مليار دينار سنة 2017 ما يمثل 5 بالمئة من ميزانية البلديات.
