أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه يجري العمل على إعادة بعث عملية معاينة الواجهات غير المكتملة للبنايات الواقعة في المحاور الرئيسية و مداخل المدن والتجمعات و المساحات العمومية المعلن عنها كمواقع ذات أولوية.
وخلال رده على سؤال شفوي يتعلق بتسوية البنايات غيرالمطابقة،خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني،صرح الوزير بالقول: “نواصل تفعيل التدابير التي جاءت بها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فيفري 2016 وذلك نظرا للنتائج الأولية الايجابية التي أتت بها وهو ما سيسمح بتحيين الإحصاء وتدارك المناطق التي لم تدرج في هذه العملية إذا اقتضى الأمر”.
وتحدد تعليمة 21 فيفري 2016 المشتركة بين كل من وزارات السكن والداخلية والتجارة كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة ، حيث تم مطلع ماي 2016 الشروع في عملية معاينة للواجهات غير المكتملة من طرف فرق متعددة الكفاءات بغرض الوقوف على مدى إمتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة.
وتهدف هذه العملية إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات التي تشوه منظر المدن والفضاءات العمومية وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي و مهيأ بإنسجام.وقد تم إحصاء -في إطار العملية السابقة- 116 ألف بناية بواجهات رئيسية أو جانبية غير مكتملة أو في طور الإتمام ،واقعة على مستوى مداخل المدن والتجمعات والمحاور الرئيسية أو على مستوى الإتفاقات العمومية .
وتقوم فرق المعاينة بتنبيه أصحاب البنايات المعنية بضرورة استكمال واجهاتهم، احتراما للمنظر العام، على أن يتسلم المعنيون شهادة إتمام الغلاف الخارجي فور الانتهاء من الأشغال ، وتطلب هذه الشهادة في إعداد ملفات السجل التجاري أو الإيجار وهو ما يعني أن أصحاب البيانات الذين يرفضون إتمام واجهاتها لن يتمكنوا -تطبيقا لتعليمة 21 فبراير 2016- من تجديد عقود الإيجار أو تجديد السجل التجاري تعلق الأمر بمحل تجاري.
وفي نفس السياق، أكد ناصري أن مصالح وزارته قامت بحث المديريات اللامركزية على إعادة تنشيط اللجان المكلفة بمتابعة ملف تسوية البنايات التي يترأسها رؤساء الدوائر وتبليغها بكافة العراقيل التي تواجهها محليا قصد اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الملفات التي تم إيداعها على مستوى البلديات مشيرا أن إلى غاية نهاية الثلاثي الأول لـ 2020 بلغت نسبة دراسة ملفات التسوية 76 بالمائة من إجمالي الملفات المودعة على المستوى الوطني وقبول تسوية 53 بالمائة من إجمالي الملفات.
