أكدت وزارة الصناعة اليوم الخميس في بيان أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه.
وجاء هذا البيان تعقيبا على الخبر الوارد اليوم الخميس 3 ديسمبر في جريدة وطنية، تداولته بعض المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، والذي مفاده “اجراء تغييرات على دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات”.
وفي هذا الصدد، فندت وزارة الصناعة بشكل قاطع مضمون هذه المعلومات، مؤكدة أن عملية دراسة الملفات المتعلقة بصناعة المركبات تتم وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي 20-226 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 49 بدون تغييرات أو نية لمراجعة أحكامه.
كما دعت وزارة الصناعة في نفس البيان الصحافة الوطنية إلى “عدم استغلال معلومات، غير مو?سسة وبدون التأكد من مصدرها، ذات طبيعة تخدم أهداف محبطة لأطراف تبحث عن كل السبل والوسائل ليتم إدراج مصالحها الخاصة كمعايير
قانونية وتنظيمية للدولة، وهو ما لن يكون مستقبلا”.
