أسدت وزارة العدل تعليمات إلى الجهات القضائية عبر التراب الوطني “تحثهم” فيها على “ضرورة” استقبال الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكنيهم من المعلومات التي يطلبونها في إطار إنجاز البحوث أو إعداد المذكرات.
وأوضح بيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك” أنه و في إطار مذكرة مؤرخة في 15 فبراير 2021، صادرة عن المدير العام للموارد البشرية ،تم “حث” الرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، على “ضرورة استقبال الاساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكنيهم من المعلومات لاسيما الإحصائية المتوفرة التي يطلبونها في اطار انجاز البحوث أو إعداد المذكرات والأطروحات”.
كما أوصت هذه المذكرة بضرورة الالتزام في هذا الشأن “بخصوصيات العمل القضائي لاسيما ما يتعلق بحماية سرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأشار البيان إلى أن هذه التسهيلات تأتي “في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجهات القضائية والجامعات المختلفة الرامية إلى تعزيز روابط التعاون في مجال التكوين والتبادل العلمي”.
