تنظم وزارة العدل، خلال الفترة الممتدة من 20 جوان إلى 16 أوت القادم، دورات تكوينية لفائدة عدد من القضاة و موظفي القطاع، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان عن ذات الوزارة.
و حسب نفس المصدر، فان هذه الدورات التكوينية تنظم في اطار مجالات التعاون و الشراكة مع هيئات وطنية و دولية، على غرار الدورة التي ستنظم بالتعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و التي سيشارك فيها 48 قاضيا من المجالس القضائية و قاض أستاذ من المدرسة العليا للقضاء، عبر الانترنت حول موضوع “حماية حقوق الملكية الفكرية”، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 يونيو الجاري.
و تهدف الدورة التي تجري بالتنسيق مع المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، إلى دعم الجهات الوطنية المشاركة في تطبيق حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأمن الوطني و الجمارك و الدرك الوطني، من أجل تبادل الخبرات حول أكثر التحديات إلحاحا في مجال الملكية الفكرية و التي يطرحها تسارع الابتكار و تزايد استخدام الملكية الفكرية عبر الحدود.
و في إطار التعاون مع خلية معالجة الإستعلام المالي، سيشارك 04 قضاة في جلسات تعريفية عبر الأنترنت حول “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المرتبطة بغسل عائدات الفساد”، أيام 22 و 29 يونيو و 16 اغسطس المقبل، من تنظيم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة.
و سيتم التطرق خلال هذه الجلسات-حسب نفس البيان- إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و استعراض آلية مراجعة تنفيذ هذه الإتفاقية و تدابير مكافحة غسل الأموال المذكورة في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و قنوات استرداد الأصول.
و حسب نفس المصدر، فانه و في سياق التعاون مع الجامعة العربية، سيشارك أيضا قاضيان اثنان في دورة تدريبية عبر المنصة الرقمية حول”العدالة الصديقة للطفل” يومي 25 و 26 يونيو الجاري ، من تنظيم الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون و التنسيق مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين.
فيما سيشارك 21 قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول “العقود التجارية الدولية”، من 21 يونيو إلى 01 يوليو بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، من تنشيط الخبيرين السيدة أكرون ياقوت والسيد بسعي محمد توفيق و ذلك في اطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر. و تهدف هذه الدورة إلى تعريف القضاة بمجموعة من العقود الدولية و القانون المطبق بشأنها وحقوق وواجبات الأطراف فيها وهي تشمل عقود النقل البحري، الإستثمار الدولي و عقود التأمين.
كما يشارك 100 مهني (الأمناء العامون للمجالس القضائية و رؤساء مصلحة التسيير الإداري لدى المحاكم الإدارية وإطارات وموظفون من الإدارة المركزية) في دورة تكوينية حول”عصـرنة التسيير عن طريق الأداء”، بتقنية التحاضر المرئي (عن بعد) من 27 إلى 29 يونيو الجاري،من تنشيط الخبيرة الفرنسية شانطال بيسيار.
و سيتم خلال هذا الملتقى التعريف بأدوات تحسين الأداء في مجال التسيير في جهاز القضاء سيما في مجال تسيير الموارد البشرية و كذا آليات تحسين العلاقات الجماعية و الفردية للعمل.
و فيما تعلق بتنفيذ برنامج التكوين المستمر و تحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، سيشارك 34 موظفا في دورتين تكوينيتين حول موضوعي “دور أمين ضبط الدعوى الإدارية” و “إدارة الوقت” ( 17 موظفا لكل دورة)، خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري و ذلك بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش. و تهدف الدورتان إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معلوماتهم للتحكم في الإجراءات الـقانونـية وتحـسـين الأداء.
