وزارة العمل: صناديق الضمان الاجتماعي شرعت شهر فيفري الماضي في صب المساعدات المالية

شرعت صناديق الضمان الاجتماعي مطلع فيفري الماضي في صب المساعدات المالية للمؤمنين اجتماعيا المعنيين بمصاريف فحوصات السكانير وتحاليل على عينات “بي سي آر” (PCR) و الفحص المضاد للكشف عن كوفيد-19، حسبما علم اليوم الاثنين لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .

وأكد المدير العام بالنيابة للضمان الاجتماعي بالوزارة، فوزي هوان ، أن “الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء (كناس) وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس) شرعا مطلع فبراير الماضي في صب المساعدات المالية بالحسابات البريدية الجارية للمؤمنين اجتماعيا المعنيين بفحوصات سكانير و تحاليل على عينات PCR و الفحص المضاد للكشف عن كوفيد-19”.

وأوضح المسؤول ذاته ،أن هذا الاجراء تم تقنينه بقرار وزاري مشترك ( مالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي)، مذكرا بأن الالتزام بدفع المستحقات المالية يتطلب سندا قانونيا.

في هذا الخصوص، كشف السيد هوام أن الصندوقين تمت تعبئتهما من أجل التكفل بجميع الاجراءات قصد ضمان أحسن استقبال للمواطنين القادمين لايداع طلباتهم من أجل انجاح هذه العملية.

كما أشار الى أن صندوقي كناس وكاسنوس شرعا في يناير الماضي في استقبال طلبات المؤمنين اجتماعيا المشتركين التي تم ايداعها و معالجتها على مستوى مراكز الدفع الخاصة بالانتماء.

واسترسل يقول أن “الدفعة الأولى من الطلبات كانت هامة” و أن العملية ” تطلبت آجالا لمعالجة” الملفات دون أن يعطي عدد الملفات المتسلمة.

غير أنه طمأن أن “جميع الطلبات المودعة على مستوى مراكز الدفع تمت معالجتها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء  وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء”.

كما ذكر بأنه “بهدف الاستفادة من هذه التعويضات المالية يجب فقط على المعنيين دفع الوصفة الطبية ونتائج الفحص بالسكانير من أجل الكشف عن كوفيد-19 و كذا تحاليل على عينات PCR و الفحص المضاد”.

و قد قررت الحكومة ، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منح مساعدات مالية للمواطنين ضمن المصاريف المرصدة للقيام بفحص بجهاز سكانير و تحاليل على عينات PCR و الفحص المضاد من اجل الكشف عن الاصابة بكوفيد-19 بقيمة 5.000 دج بالنسبة للسكانير و 3.500 دج للفحوصات الخاصة بتحاليل على عينات PCR و 1.500 دج خاصة بالفحص السريع المضاد لكوفيد-19 .

يذكر أن هذا الإجراء الساري المفعول منذ الفاتح جانفي 2021 لمدة ستة (6) أشهر ” قابل للتجديد تبعا لتطور الوضع الوبائي”.