أكدت وزارة المالية اليوم الأربعاء في بيان لها، أن الدولة منحت تخصيصات مالية لحساب السنة المالية 2021 تقدر بـ 530 مليار دج في اطار الحد من اثار الازمة الصحية كوفيد-19.
وأوضح ذات المصدر، انه علاوة على التحويلات الاجتماعية، سيما مختلف عمليات الدعم، قامت الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية و الصحية، حيث وفرت لحساب السنة المالية 2021 تخصيصات مالية من اجل دعم خسائر مداخيل العائلات و انخفاض نشاط المؤسسات و المهن الحرة.
و تابع البيان ان ذلك تم من خلال اجراءات مالية تتعلق بتأجيل عمليات الدفع المستحقة لتسديد القروض و الفوائد وكذا دفع الضرائب.
أما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الحد من آثار الأزمة على المؤسسات الاقتصادية و التجارية، فقد ذكرت الوزارة، انه علاوة على الاجراءات الجبائية التي يمتد سريانها الى غاية يونيو 2021، فإن سنة 2020 و2021 قد تميزت بتعبئة كبيرة للمؤسسات و الهيئات المالية العمومية من أجل تقديم المساعدة للمتعاملين الاقتصاديين و المستغلين و المستثمرين و الصناعيين الذين تعرضوا لصعوبات كبيرة في مواصلة نشاطهم بسبب الآثار السلبية لوباء كوفيد-19.
و أضاف المصدر أن الاجراءات المتخذة التي تم تحديد الآجال الأولية لتطبيقها في سبتمبر 2020 قد تم الابقاء عليها لأول مرة في نهاية ديسمبر 2020 و مرة ثانية الى غاية شهر مارس 2021 و ثالث مرة الى نهاية يونيو 2021.
كما تنص هذه الاجراءات على تأجيل آجال الدفع من 6 الى 12 شهرا بخصوص قروض الاستثمار و الاستغلال مع الحفاظ على المزايا المرتبطة بخفض نسبة الفوائد التي تكفلت بها الخزينة و تمديد المدفوعات المؤجلة على الاستثمار ب12 شهرا و الآجال الاضافية لاستعمال القروض ب12 شهرا و تجديد قروض الاستغلال و اعادة هيكلة أو تعزيز اجال استحقاق التأخير و اعفاء الزبائن من دفع غرامات التأخير.
و هو المسعى الذي تمت ترجمته “بمعالجة عدد هام من طلبات تاجيل أو تمديد آجال الدفع الصادرة عن الزبائن سواء من القطاع العمومي أو الخاص”.
في هذا الصدد -تضيف الوزارة- استفادت بعض المؤسسات من عديد التأجيلات لذات آجال الاستحقاق فيما استفاد اخرون من تأجيل الدفع لجميع قروضهم (استغلال و استثمار).
