أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن القطاع يسعى إلى رفع نسبة المتمهنين إلى 70 بالمائة من العدد الإجمالي للمتكونين، باعتبار التمهين آلية ناجعة للتشغيل.
وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها على الملتقى حول نمط التكوين عن طريق التمهين كآلية ناجعة لتشغيل الشباب، أن القطاع رسم هدفا يتمثل في تكوين 70 بالمائة من العدد الإجمالي للمتكونين في نمط التمهين على المدى القريب، مبرزة أن التمهين يبقى نظاما أساسيا في مجال مكافحة بطالة الشباب.
وأضافت بن فريحة، أن القطاع يسعى إلى تطوير منظومة التكوين والتعليم المهنيين ضمن هذا المنظور، بغرض تكوين الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف جديدة بـ “انتهاج نظام تسيير فعال يساعد على تطوير الفكر المقاولاتي”.
ومن هذا المنظور، أكدت الوزيرة على أهمية “العلاقة التفاعلية” بين المؤسسات الاقتصادية والتكوينية، حيث يتعين -مثلما قالت- أن تكون علاقة قطاع التكوين المهني بالمحيط الاقتصادي “علاقة وطيدة” ترمي إلى منح الشباب تكوينا يوفق بين التكوين النظري في المؤسسة التكوينية والأعمال التطبيقية على مستوى المؤسسات الاقتصادية لاكتساب الكفاءة المهنية التي تسمح للمتمهنين بالالتحاق بعالم الشغل أو إنشاء مؤسساتهم.
ونظرا لأهمية نمط التكوين عن طريق التمهين -تقول الوزيرة- “حرصت الحكومة على إصدار النصوص التطبيقية للقانون 18-10 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين والمتمثلة في مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات دفع شبه راتب للمتمهن، ومرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين”.
كما أشارت بن فريحة إلى “مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين وكذا قرار وزاري يحدد النماذج الخاصة بعقد التمهين”.
وبنفس المناسبة، كشفت الوزيرة عن مشروع إعداد مرسوم تنفيذي “يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية من طرف سلك المفتش في الوسط المهني خلال فترة التكوين التطبيقي وفي المؤسسة العمومية للتكوين المهني في فترة التكوين النظري”، وأعلنت عن مشروع مرسوم تنفيذي آخر “يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة وتسوية النزاعات المتعلقة بالتمهين”، مبرزة أن عملية إعداد النصين توجد في “المرحلة النهائية”.
