أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر،اليوم الخميس، إن مراجعة القانون العضوي للإعلام “سيؤدي حتما” الى مراجعة النص القانوني للسمعي البصري, مشيرا الى أنه يجب اعطاء الأولوية لتسوية وضعية القنوات الخاصة من منظور “أخلاقي بالدرجة الأولى”.
وكشف السيد بلحيمر في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد طالب عبد الله، يتعلق ب”التدابير المتخذة لمتابعة قطاع السمعي البصري في انتاج ذي جودة والعناية بالمحتوى والمضامين واحترام دفتر شروط القطاع”، ان اعطاء الأهمية لتنظيم القنوات التلفزيونية الخاصة والتشريع للومضات الاشهارية المرتبطة بالاتصال، اضافة الى تنظيم مجال النشاطات الاشهارية “تدخل كلها في سياق عملية اصلاح قطاع السمعي البصري التي تشمل بشكل خاص مراجعة الاطار
التشريعي والتنظيمي للقطاع (القانون العضوي للإعلام 2012) وإعادة النظر في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لعام 2014”.
وأشار الوزير، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, الى وجود أزيد من 50 قناة خاصة غير معتمدة في الجزائر، مبرزا ان اصلاح القطاع “سيسمح بمرافقة القنوات الخاصة بغطاء قانوني جزائري وسيمكن القمر الاصطناعي الجزائري (الكوم سات 1) من تحسين وتطوير خدماته وقدرات استغلاله”.
وأكد في هذا الشأن على أهمية “التوطين القانوني” للقنوات الخاصة و “جزأرة” نشاطها الاعلامي الذي يخضع –كما قال– “لسيادة القانون الاجنبي”.
كما كشف السيد بلحمير عن وجود “6 قنوات فقط تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثلها في الجزائر, معتبرا أنه “من المفروض في مثل هذه الوضعية ألا يتجاوز عدد الموظفين في المكتب 14 عاملا أو مستخدما”.
وبخصوص دعم آليات المتابعة والتقييم, شدد الوزير ان قطاعه سيعمل على “بعث وتفعيل دور فوج العمل الوزاري المشترك الذي سيقدم تصورات كفيلة بتعزيز وتقوية عوامل وشروط ترقية حرية التعبير والصحافة التعددية في ظل احترام أخلاقيات
المهنة وحق المواطن في المعلومة والتثقيف والترفيه”.
كما تحرص وزارة الاتصال أيضا على “مرافقة ودعم الميكانيزمات المكلفة بمتابعة وتقييم سلطة ضبط السمعي البصري المستحدثة بموجب المادة 64 من القانون 12 – 06 المتعلق بالقانون العضوي للإعلام والتي تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات السارية المفعول”.
الحكومة عازمة على تأطير وتنظيم قطاع الاشهار
من جانب آخر، انتقد وزير الاتصال، في سياق رده على سؤال النائب قادة قوادري حول “انعكاسات الاشهار السلبي واللامسؤول على المستهلكين عامة والطفولة بصفة خاصة”، ما تبثه بعض القنوات من برامج وومضات اشهارية “تروج لتصرفات سيئة من شأنها الاضرار بنفسية وشخصية أبنائنا وأطفالنا”.
وشدد في هذا السياق على ان الحكومة “عازمة على تأطير وتنظيم قطاع الاشهار لتطهيره من الدخلاء والانتهازي
ين ومن تصرفاتهم غير المهنية والمخالفة لقيم المجتمع وثقافته”.
وتكريسا لهذه السياسة –يضيف السيد بلحيمر– “خصص قطاع الاتصال لموضوع الاشهار إحدى ورشات الاصلاح العميق والمستعجل التي شرع فيها بمشاركة مختلف الفاعلين والمختصين وذلك قصد استحداث، ولأول مرة،قانون يتعلق بالنشاطات
الاشهارية”، مشيرا الى اليوم الاعلامي المنظم مؤخرا بين الصحافة الوطنية العمومية والخاصة والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار المتعلق بالمقاييس الـ 15 الواجب توفرها للحصول على الاشهار العمومي بطرق “قانونية وشفافةومستحقة”
من شأنها “ترقية أداء وخدمات الاشهار”.
وكشف بالمناسبة عن تنظيم “لقاءات مماثلة في شرق وغرب البلاد وذلك قبل بدء العمل بالمقاييس المذكورة في يناير القادم”.
وتعزيزا للجهود الرامية الى ترقية المشهد الاعلامي في الجزائر, نوه السيد بلحيمر في هذا المقام بدور سلطة ضبط السمعي البصري التي من بين مهامها مراقبة البث الاشهاري واحترام حقوق الانسان وحماية الاطفال والمراهقين.
وجدد عزم قطاعه على تنظيم مجال الاشهار وتطهيره لوضع حد لكل “التلاعبات والتجاوزات” في حق مهنة الصحافة وأخلاق المجتمع, داعيا الجميع الى “المساهمة في هذا المسعى وفي كل الجهود الرامية لبناء جزائر جديدة على أسس القانون
والحكامة لا غير”.
الجزائر كانت سباقة لنبذ العنف ومحاربة التطرف
وفي رده على سؤال تقدمت به النائب خمري بلدية حول “دور الاعلام في المساهمة في الحفاظ على مقومات الأمة والتصدي للتصرفات المروجة للعنف والفساد”، أكد وزير الاتصال أن “بلادنا كانت سباقة إلى نبذ العنف ومحاربة التطرف بمختلف
أشكاله”، وهو ما تترجمه –مثلما قال– “المنظومة التشريعية التي تعززت مؤخرا بالقانون المتعلق بالوقاية من التمييز ومخاربة خطاب الكراهية ومكافحتهما”.
وذكر في هذا الاطار بان “بناء الجزائر الجديدة يرتكز على محاربة الفساد وأخلقة كافة جوانب الحياة والمعاملات بمرافقة اعلام تعددي ومسؤول ونزيه واحترافي”، مبرزا ان مخطط عمل قطاعه يقوم على “إجراء إصلاح شامل يتضمن تعديل القوانين السارية واستحداث نصوص وميكانيزمات جديدة تخص كل فروع الاعلام”.
والى جانب تحيين المنظومة التشريعية, فان القطاع يعمل –حسب الوزير– على “تنفيذ ودعم حملات التوعية والتحسيس لنشر الوعي حول مخاطر العنف والتطرف حفاظا على وحدة الوطن واستقراره وعلى قيم الاخوة والتسامح والتضامن التي تجمع الجزائريين الى جانب مساهمة كافة المؤسسات الاعلامية تحت الوصاية في هذا المجهود وفي هذه المهمة التشاركية من خلال البرامج البناءة والهادفة الى ابراز سماحة ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا الايجابية”.
وبالنظر الى أهمية دور الصحافيين في التصدي لمختلف اشكال العنف والتطرف والانحراف، أوضح السيد بلحيمر ان قطاعه يخص هؤلاء بالتكوين “الملائم” لتمكينهم من “تطوير أدائهم والتزود بالكفاءات الضرورية للمساهمة في تعزيز استقرار الوطن
والحفاظ على مقومات الامة وتحقيق التنمية الشاملة”.
وأكد بالمناسبة بانه سيتم الاستعانة في سبيل تكريس وتوسيع التكوين بالصناديق الخاصة بدعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية ودعمنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحافيين والعاملين في مجال مهن الاتصال.
ويتأتى هذا –كما شرحه الوزير– من خلال “إلزام المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة بتطبيق نسبة 2 بالمائة المخصصة وجوبا من ارباح المؤسسة السنوية الى تكوين الصحافيين وتحسين ادائهم ومهنيتهم على ان يستفيد من هذا التكوين ايضا ما
يعرف باسلاك الدعم التابعة لأقسام التحرير”.
