أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم السبت، أن “بقايا” النظام السابق تعمل على التحريض على “العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف” آملة من خلال هذه الأعمال إلى الرجوع للحكم.
وصرح بلحيمر في حوار مع جريدة “لو سوار دالجيري”: “هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه، بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف”.
وحسب الوزير، “فالحراك الأصيل (22فيرري2019) تم تشويشه من طرف هؤلاء الذين كانوا بكل شرعية المستهدفين الأوائل له، الذين دعموا العهدة الخامسة بشراسة وبشكل غير معقول وكذا الدخلاء الذين ركبوا القطار متأخرا لأخذ زمام الأمور”.
وقال “إنهم يأملون استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن”.
وأضاف بلحيمر أن “بقايا” النظام السابق “تمكنت من جمع مفرط للأموال و ضمان تموقع اذنابها داخل كافة أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات القرار” الذي منحها بشكل طبيعي قدرة على الايذاء لم يتم إلى حد الآن احتواءها كلية “.
وأبرز أن الجزائر “هي اليوم في مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان، الأول يتزعمه من يحنون للعهد الاستعماري البائس ويتسترون وراء مزاعم الديمقراطية من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية، أما التيار الثاني فيصبو دعاته بطرق سلمية ومؤسساتية إلى إحداث التغيير الجذري”، مشيرا إلى أن استفتاء نوفمبر “زكى هذا الخيار الثاني” الذي “يبنى على أسس صلبة”.
وأشار الناطق الرسمي للحكومة أن “العنف التعبيري” المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما ويهدد النسيج الاجتماعي من خلال الاستخفاف بالممارسات المنعدمة للحس المدني وتشجيع الفظاظة والعنف، كلها امور تفرض ما يعرف عند البعض بـ “دمقرطة الإساءة” و عند البعض الأخر بـ “الشغف التعيس” .
وذكر الوزير أن “22 فبراير تم ترسيمه في الذاكرة الجماعية والقانون الجزائري “كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، مضيفا أنه “من خلال اتخاذ هذا القرار، قبل سنة بمناسبة العيد الأول للحراك المبارك، كان رئيس الجمهورية قد أكد ان هذا القرار “مكسب للشعب والنضال السلمي في البلاد”.
وأكد أن الأصوات الواعية المواطنة وذات الحس الوطني ملمة بالظرف الوطني المعقد والخطير ولا تجد أي مبرر لمظاهرات الشارع” .
وأضاف الوزير بالقول ان “حالة الطوارئ الصحية وفتح المجال الجمعوي قد سمحا بوضع ضوابط وتوازنات في إطار تشاركي، حيث تحقق بفضل ازدياد الحريات الشخصية والجماعية التي تضمنها الدستور الجديد من اجل بلورتها على الميدان”.
و كشف بلحيمر أنه بعد مرور سنة عن بدأ عمل الحكومة، “فقد كان النموذج الانمائي متعدد القطاعات والمتزامن مريحا وشاملا ومرنا من جهة وكذا مستمرا وتراكميا من جهة أخرى”.
كما أسرد الوزير بالقول “من الواضح ان الوضع الاجتماعي والسياسي للبلد قد عرف تحسنا محسوسا على العديد من المستويات، بالرغم من أن سنة 2020 التي ميزها الوباء الفتاك وتراجع اقتصادي عالمي مصحوب بسقوط أسعار البترول لا يمكنها أن تكون معيارا لبلدنا”.
وفي هذا الصدد، أشار بلحيمر أن الجزائر، ومن ناحية الشرعية، “قد تمكنت من الخروج بقوة وعزيمة من وضعية كارثية كانت خلالها السلطة بين أيادي قوات خفية وغير دستورية طوال عدة سنوات وهذا من اجل استعادة حالة من الشرعية وهذا غداة انتخاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من طرف الشعب”.
كما أكد الوزير أن “الإنجاز الآخر يكمن في تعزيز الثقة بين الشعب الجزائري و مؤسسات الدولة خصوصا رئاسة الجمهورية و الجيش الوطني الشعبي”، مضيفا أن “هذا قد سمح بتعزيز الجبهة الداخلية التي يعمد ان يتجاهلها كل شخص يكن حقدا دفينا للجزائر”.
وفي الأخير، ذكر بلحيمر أن “تعديل الدستور ومناقشته والظروف الجيدة التي جرى فيها الاستفتاء قد شكلوا تحديا رفعه بكل استحقاق الشعب الجزائري و رئيسه”.
