أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، أمس السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة تظافر جهود مختلف الفاعلين، لاسيما الاعلاميين، لتشجيع المواطن على استخدام الطاقات المتجددة باعتباره يتمركز في صلب العملية التنموية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح حلقة نقاش جمعت اطارات القطاع وممثلي الصحافة الوطنية، تحت شعار “من أجل انتقال طاقوي مواطناتي”، نظمت بمقر وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بحضور وزير الاتصال، محمد بوسليماني.
والمناسبة، أبرز السيد زيان أن تنظيم هذا اللقاء نابع من إدراك القطاع أن “المواطن يتمركز في صلب العملية التنموية”، مضيفا أن هاته العملية “تستهدف تحسين معيشة المواطن، خصوصا في الجنوب الكبير، وفي المناطق الحدودية وتلك البعيدة عن التمركزات الحضرية، وأيضا النائية”.
كما أكد الوزير أن هذا الاهتمام يعتبر “مركزيا في توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”، ومشيرا إلى أن قطاعه “يعمل على نشر الطاقات المتجددة، وكذا الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح”.
وعليه، شدد السيد زيان على ضرورة بناء العملية الاتصالية بشكل تشاركي بين الوزارة والاعلاميين والتعاون معا على “هندسة رؤى توجيهية تعنى بالدفاع عن مصالح البلد الحيوية”.
وأوضح الوزير أيضا أن الإنتقال الطاقوي، الذي هو خيار “جوهري” في برنامج عمل حكومة، هو “انتقال منظومي كلي وشامل ومتعدد المستويات والجوانب والقطاعات، يستدعي حشد مختلف عناصر المنظومة التشغيلية”.
وأضاف كذلك أن الإنتقال الطاقوي هو “تحول جوهري ومنهجي” في النموذج الوطني لإنتاج واستهلاك الطاقة، وبالتالي فهو” تحول هيكلي وممتد” فيما بين القطاعات وأيضا “تحول نحو مزيج مرن من الطاقة يكون ذي تماسك منظومي وموثوقية وقبولية اجتماعية ونجاعة اقتصادية، ذو قيمة جديدة مضافة عالية ومستدامة”.
وبهذا، يقول السيد زيان، “نضمن تجسيد انتقال طاقوي آمن وسلس ومربح ومستدام ومبني على إعطاء مساهمة اكبر للطاقات المتجددة، ومكيفا بالخصوصيات الوطنية”.
كما اعتبر الوزير أن هذا الانتقال الطاقوي هو تحول “منظومي، يستدعي منطقيا عدة انتقالات وتحولات، كالتحول الرقمي والصناعي وما يرتبط بهما من انظمة التطور الاقتصادي والتكنولوجي ومن تحديات الموارد”، بالإضافة الى كونه “تحول مجتمعي، باعتباره يؤدي إلى تغييرات عميقة وجوهرية في أنماط الاستهلاك الإيجابي والمسؤول، وتأسيس ممارسات جيدة في نمط الحياة و الرفاه الاجتماعي والاقتصادي”.
وشدد السيد زيان على أن هذا التحول “ينبغي أن يضمن الأمن الطاقوي، والأمن الغذائي، والأمن المائي”، معتبرا أن هذه العناصر “تعني المواطن بشكل مباشر”.
واضاف، في هذا السياق، ان الرهانات المستقبلية في عالم الطاقة، تجعل من قطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، “رافعة محورية في تعزيز النشاطات في القطاعات الاستراتيجية، خصوصا الفلاحة، والمياه، والنقل واللوجيستيك”، مؤكدا ان قطاعه يعمل على “إحلال الطاقات المتجددة كعنصر معزز لنشاطات هذه القطاعات الحيوية، وبالتالي معززا للامن الطاقوي والمائي والغذائي”.
وعليه، اكد الوزير على اهمية مشاركة الاعلاميين في التعريف بالحقائق التقنية والعملية والواقعية التي تتأسس عليها البرامج والمشاريع والخطط الاستراتيجية للقطاع في “بيئة ذات بعد مواطناتي”، داعيا إياهم (الاعلاميين) ليكونوا “حلقة الوصل” بين الوزارة والمواطنين لتسهيل عمليات الاتصال لتشجيع استخدام الطاقات المتجددة على امتداد فضاءات المجتمع ، بما يخدم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر ان اللقاء عرف عدة مداخلات تم التأكيد من خلالها على أهمية الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة سواء من الناحية المجتمعية والتنموية والاقتصادية.
وفي هذا الشأن، أبرز مدير المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، مصطفى هدام، دور المواطن كشريك “فعال” في الانتقال الطاقوي، داعيا الى العمل على “اقناع المواطن بأهمية استخدام الطاقات المتجددة من خلال تقديم البدائل بما فيها توفير التجهيزات ذات الجودة”.
وبدوره، ابرز المدير العام للوكالة الوطنية لتعزيز و ترشيد استخدام الطاقة، مروان شعبان، أهمية اقتصاد الطاقة وتغيير أنماط الاستهلاك واستغلال الطاقات المتجددة.
أما مدير الطاقات المتجددة المتصلة بالشبكة بوزارة الانتقال الطاقوي، فوزي بن زايد، فأكد ان توفير الغاز الطبيعي يعد أحد “المحاور الرئيسية” للوزارة من أجل تعزيز هذا المورد الاحفوري والحفاظ عليه والسماح بازدهار الاقتصاد الوطني، موضحا ان الحفاظ على هذا المورد يكون من خلال التطوير “الهائل “للطاقات المتجددة.
كما اكد المسؤول، في الاخير، على اهمية مشروع “صولار 1.000 ميغاوات”، الذي قامت، حسب اخر معطيات الوزارة، 111 مؤسسة بسحب دفتر الشروط الخاص به للمشاركة في المناقصة.
