قدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة النقل والاتصالات للمجلس الشعبي الوطني، عرضا عن منجزات القطاع للسنة الماضية وآفاقه المستقبلية، مشيرا الى مواصلة عملية عصرنة وتكثيف الشبكة الوطنية للاتصالات.
وخلال هذا العرض الذي قدمه أمام اللجنة برئاسة شعبان الواعر، تطرق الوزير الى حصيلة منجزات القطاع خلال السنة الماضية على الشقين الاتصالات الإلكترونية والبريد، والتي تمثلت أساسا في إنجاز مشروع الكابل البحري وهران – فالنسيا والجزائر- فالنسيا، والذي سيسمح –كما قال– برفع نطاق التردد الدولي، إلى جانب “الاستمرار في برنامج عصرنة وتكثيف شبكة الاتصالات والنفاذ والنقل”،
مشيرا الى أنه تم في هذا الإطار إنجاز “أزيد من 7 آلاف كلم من الألياف البصرية”.
وأضاف السيد بومزار أن مصالح القطاع “عاكفة أيضا على تثمين وترشيد استعمال المواد الطيفية للذبذبات اللاسلكية بغية تحسين نوعية الخدمة لمتعاملي الاتصالات”.
وفيما يخص مناطق الظل والجنوب الكبير، فقد أوضح الوزير أنه تم “إنجاز 166 ألف نقطة نفاذ من تكنولوجيا الجيل الرابع مع توسيع التغطية بنسبة 85 % في محيط شمل 508 منطقة معزولة”.
وفي الشق البريدي، أكد الوزير أنه “بفضل التنسيق الفعال بين الوزارة وبنك الجزائر، استقر معدل السحب في السنة المالية 2020 عند مستوى قريب من ذلك الذي سجل خلال سنة 2019 حيث قدر مبلغ السحب بحوالي 4549 مليار دج”.
من جهة أخرى، أكد السيد بومزار أن خاصية الدفع الإلكتروني عبر منصة بريد الجزائر “سجلت نموا بـ +487% فيما شهدت العمليات المنفذة على أجهزة الدفع الإلكتروني لبريد الجزائر ارتفاعا هائلا قدر بـ +773%”.
وفيما يخص رقمنة الإجراءات الإدارية، تطرق ممثل الحكومة الى “الجهود التي بذلت من أجل إتمام رقمنة سحب المنحة الجزافية للتضامن وكذا دفع رسوم التسجيل الدراسية للأطوار التعليمية الثلاثة عن طريق الدفع الالكتروني أو باستخدام البطاقة الذهبية”.
وفيما يخص تحسين نوعية استقبال زبائن البريد، ذكر الوزير أنه تم “تمديد فترة صرف معاشات التقاعد من 4 أيام إلى 12 يوما”، بالإضافة الى تحسين خدمة متعامل البريد السريع، حيث قفز من “المرتبة 61 إلى 16 عالميا حسب التصنيف العالمي”.
واختتم الوزير عرضه بالتطرق إلى ما تحقق في مجال ترشيد استعمال الأموال وتشجيع المؤسسات المصغرة، حيث شرح الدور الذي تلعبه بوابة “صفقتك” المخصصة لتشجيع المشاريع من خلال نشر إعلانات الصفقات العمومية للبريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية وكذا أهمية الاتفاقية الرامية الى تشجيع المؤسسات المصغرة التي استفادت من إجراءات الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية، إلى جانب إعداد دليل حول الممارسات الجيدة لتسهيل نفاذ المؤسسات المصغرة إلى الطلب العمومي.
ولدى تدخلهم عقب هذا العرض، ثمن النواب “المجهودات التي بذلها القطاع خدمة للمواطن وللبلاد، خصوصا ما تعلق بتشغيل نظام الكابل البحري للألياف البصرية، إلى جانب إصدار النصوص التنظيمية التي ستعتمد لاحقا من طرف الحكومة”.
كما طالبوا في نفس السياق بضرورة معالجة ضعف تدفق الأنترنت وتطوير الخدمات البريدية، الى جانب معالجة مشكل نقص السيولة وقلة المراكز البريدية.
