أطلقت وزارة التجارة نظاما معلوماتيا لمراقبة البضائع المستوردة عبر الحدود بهدف تحسين نوعية وشفافية الرقابة على مختلف مفتشيات التجارة عبر الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمعابر الحدودية، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير التجارة، كمال رزيق.
وخلال اجتماع خصص لشرح هذا النظام، بحضور مختلف الشركاء من سلك الجمارك وقطاع الفلاحة والأمن والشرطة والدرك، أوضح الوزير، أنه جاء تنفيذا للاتفاق المبرم مؤخرا بين وزارات المالية والفلاحة والتجارة والنقل لتوحيد الرقابة الحدودية من خلال تشكيل فرق مشتركة انطلقت في العمل منذ 1 سبتمبر لتسهيل دخول السلع.
وحسب السيد رزيق، يشكل نظام مراقبة المطابقة عبر الحدود للمنتجات المستوردة “وفاء الوزارة بالتزامها بإعادة النظر في عملية الرقابة وكيفيات توسيعها، من خلال المديريات الجهوية”.
وتم إعداد هذا النظام من طرف إطارات قطاع التجارة خلال مدة زمنية قصيرة تقدر بـ 10 أشهر.
ويسمح النظام بتقدم القطاع في مجال الرقمنة لاسيما وأنه يرتقب تخصيص تطبيق الكتروني للمستوردين وتطبيق آخر للمصدرين في انتظار رقمنة “إذن الامتثال” خلال الثلاثي الأول من 2021.
ويعكف النظام، بعد انتهاء عملية الرقابة من طرف المفتشيات، على تتبع الحاوية منذ خروجها من الميناء وعبورها الحدود حتى تصل إلى مكان الوصول أين تستطيع الجهات الرقابية تحديد مكانها، مما يسمح بممارسة الرقابة عليها في أي نقطة من خط سيرها سواء داخل الولايات أو حتى خارج الوطن.
وحسب السيد رزيق، فإن هذه العملية تمثل “رقابة على الرقابة ” في المحطات التي تصلها الحاويات تسمح للأعوان بأخذ عينات من الحاويات في أي منطقة تكون فيها والتأكد من تحليلها وإرسال المعلومات المتعلقة بها عبر هذا النظام آنيا(في الوقت الحقيقي)، إما من خلال رقابة علمية وتحليلية أو رقابة مخبرية أو عينية.
وسيحدد هذا النمط الجديد السلع التي تخضع لأحد أنواع الرقابة، إلى جانب تحديث القوائم وإرسالها إلى المديريات أين تلزم مفتشيات الرقابة بإجراء هذه العمليات الرقابية الميدانية، ” في إطار السعي بأقصى درجة ممكنة لحماية السلع الداخلة إلى السوق الوطنية ومراقبتها وتأمين نوعيتها بما يحفظ صحة المستهلك”، يتابع رزيق.
كما كشف الوزير في إطار توطين هذا النظام الجديد عن إجراء “تحديث كلي على رأس مفتشيات وزارة التجارة”، بتغيير 52 رئيس مفتشية حدودية بهدف خلق “سيرورة أفضل لدى المديريات” حيث ثمن في ذات السياق مجهودات الرؤساء السابقين.
وسيقع على عاتق المدراء الجدد مسؤولية حماية صحة المستهلك، بعد إخضاعهم لدورات تكوينية لاستعمال هذه التقنية الجديدة، يشارك فيها إطارات قطاعات الفلاحة والجمارك والدرك والشرطة، باستعمال أدوات الرقمنة.
وتابع الوزير قائلا: “ابتداء من يناير2021، نأمل أن تزول مع المدراء الجدد الظواهر السلبية المسجلة سابقا وأن تمنح مرونة ورقابة أكبر على البضائع الوافدة تنفيذا لمبدأ حماية المستهلك وحماية للاقتصاد الوطني”.
