إعتبر وزير التجارة، كمال رزيق،اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن عدم استعمال الفاتورة أو الوثيقة التي تحول محلها و غياب تتبع مسار المنتجات الموجهة للتسويق يعد من أخطر العوامل التي تشوب أخلاقيات النشاط التجاري حاليا.
و حذر وزير التجارة، خلال ترؤس أشغال اللجنة الوطنية لأخلقة النشاط التجاري، التي تضم عدة لجان فرعية من مختلف القطاعات أنه من النقائص التي تحول دون تأطير النشاط التجاري على أرض الواقع عدم الصرامة في إحترام التنظيم و التشريع
الساري المفعول فيما يخص إلزامية استعمال الفاتورة و شروط المنافسة و النظافة وإحترام السلامة الصحية للمنتجات و مطابقتها للقوانين وشروط الجودة.
و لفت إلى أن هناك “نقصا أو حتى إنعدام معرفة المهنيين بالتشريع و التنظيم الساري المفعول المؤطر للنشاط التجاري”.
كما أشار الوزير إلى كثرة المتدخلين في العملية التجارية و في كل المراحل قبل وصول المنتوج الى المستهلك النهائي .
و أكد رزيق أن من المهام الرئيسة للجنة المشتركة لأخلقة العمل التجاري، التي أنشئت في أفريل الماضي،إيجاد منظومة تجارية سليمة من خلال الحرص على التنظيم الفعلي للعمل التجاري و تطويره و إرساء نظم تعزز حماية المستهلك وإحترام أخلاقيات هذا النشاط.
وأوضح أن اللجنة قد كلفت بضبط السوق و تنظيمه من خلال مراجعة النصوص القانونية و تحيين شروط ممارسة النشاط التجاري و تطوير وسائل التخزين و التوزيع في السوق و كذا إرساء قواعد رقابية فعالة لمحاربة الغش و المضاربة و
إعادة النظر في الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري مع تقديم المقترحات التي من شأنها أخلقة العمل التجاري و إعادة الاعتبار له.
كما أنها تعمد الى تنظيم الأسواق و تسيير الفضاءات التجارية المختلفة، بالإضافة إلى إعادة رقمنة التعاملات التجارية كتعميم إستخدام الدفع الالكتروني.
و تابع القول أنه سيشرع في عملية تجسيد قرارات أعضاء اللجنة لإصلاح المنظومة التجارية بعد ما يتم عرض تقريرها النهائي على الحكومة من أجل دراسته و المصادقة عليه.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أن إنشاء لجنة أخلقة النشاط التجاري يجسد الحرص على سيادة الأخلاق الى جانب القانون مما يسمح بحماية المستهلك في جميع حقوقه ( الضمان، النظافة، أمن المنتوجات و
إحترام المطابقة).
و حول ملف التجارة الخارجية، قال بكاي أن أخلقة النشاط التجاري سوف يسمح بإعادة النظر في الميزان التجاري الذي يؤكد الاقتصاد الهش للبلاد و الذي يعتمد أساسا على المحروقات.
و قال في هذا الصدد: “سوف نعمل من خلال أخلقة المهنة على خلق توازن في الميزان التجاري من خلال عدة إجراءات و من أهمها مبدأ تخصص المستوردين و تنظيم الاستيراد وتشجيع التصدير.”
و خلص إلى القول بأن إعادة الإعتبار للنشاط التجاري و أخلقته سيسمح بالقضاء على الظواهر السلبية التي تميز الأسواق و من أخطرها التجارة بدون فاتورة التي “تسود بنسبة 70بالمئة في النشاط التجاري” و كذا الذبح غير الشرعي للمواشي و
الدواجن و إنتشار المذابح الفوضوية، مشيرا إلى التقارير التي مفادها بأن 60 بالمئة من الذبح يعد غير شرعي.
من جانبه، أوضح المدير العام لضبط و تنظيم الأسواق بوزارة التجارة،سامي قلي، أن الجانب المتعلق في الذبح غير الشرعي الذي يسود تجارة اللحوم يتمثل في إنتشار الأسواق غير الشرعية و انعدام وثيقة تتبع مسار المنتوج و كيفية الذبح و مطابقتها للشروط الصحية .
و إعتبر أن “النقطة السوداء التي توقفت عليها لجنة أخلقة العمل التجاري بالنسبة لشعبة اللحوم البيضاء و الحمراء و الأسماك هي غياب هذه الوثيقة لإثبات مسار المنتوج و التي تتمثل في الفوترة او وثيقة أخرى تحل محلها” .
و إلى جانب إنعدام الشفافية في تحديد الأسعار، سرد قلي جملة من النقائص في هذا المجال منها تلك التي تتعلق بعمليات الرقابة و الردع فيما يخص تسويق اللحوم البيضاء و الحمراء و الأسماك بسبب نقص أعوان الرقابة المؤهلين .
كما أشار إلى غياب أسواق الجملة المتخصصة في مجال اللحوم بأنواعها الثلاثة و خاصة في المناطق الجنوبية و وجود أسواق غير شرعية إلى جانب نقص في تكوين المهنيين المعنيين و وجود مظاهر الإحتكار للمنتوج خاصة في المواسم التي يكثر فيها الطلب.
و بالإضافة الى وزارة التجارة، تضم اللجنة الوطنية لأخلقة النشاط التجاري ممثلين من وزارة المالية، الفلاحة و التنمية الريفية، الصيد البحري و المنتجات الصيدية، الصناعة، السياحة و الصناعة التقليدية و كذا وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، الى جانب هيئات من المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك.
كما تعتمد هذه اللجنة على لجان فرعية متخصصة تتمثل في لجان الخضر و الفواكه الطازجة، المواد الغذائية و مواد البقالة، اللحوم الحمراء و البيضاء، المواد غير الغذائية، التجهيزات المنزلية و الأثاث، الأقمشة الأحذية و الجلود، الخدمات التجارية و كذا لجنة الفضاءات التجارية.
