وزير التجارة: العودة إلى نظام الرخص لتسيير التجارة الخارجية غير وارد اطلاقا

نفى وزير التجارة كمال رزيق، العودة إلى تسيير التجارة الخارجية عن طريق نظام الرخص، مؤكدا ان هذا الاجراء “غير وارد اطلاقا”.

وقال السيد رزيق “العودة إلى نظام الرخص غير وارد اطلاقا (..) نحن بصدد تأطير ودعم المصدرين بإزالة كل العقبات الإدارية التي تعترضهم و إلغاء شهادة الإعفاء من الرسوم الجمركية دليل على ذلك”.

في هذا الصدد أكد السيد رزيق، حرص دائرته الوزارية على تشجيع التجارة الخارجية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية لدعم المتعاملين الاقتصاديين وكذا الإسراع في وتيرة رقمنة القطاع.

وأشار السيد رزيق إلى أن دائرته الوزارية تنسق العمل مع وزارة المالية لإدخال تعديلات تخص الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات، الذي أنشأ سنة 1996 من اجل توجيه الدعم المالي للمصدرين الجزائريين الذين يروجون منتجاتهم في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التعديلات التي ستقترح على الوزارة الأولى عما قريب تهدف في مجملها الى تبسيط ملف تعويض المصدرين في إطار الصندوق الوطني لدعم الصادرات خارج المحروقات و ذلك مع بداية سنة 2021.

وأضاف ان هذه التدابير قيد الدراسة تخص أيضا الدعم المالي للمصدرين من خلال مراجعة المبالغ والنسب بما يخدم المصدر ويشجعه على ولوج الأسواق الخارجية.

واعتبر السيد رزيق أن عملية تعويض المصدرين بالتكفل بنسبة معينة من قيمة أعباء نقل السلع والبضائع نحو الخارج او بنفقات مشاركتهم في المعارض المتخصصة في الخارج ستصبح سهلة بفضل الرقمنة وتخفيف الإجراءات الإدارية.

من جانبه، أشار المدير الفرعي لدى وزارة التجارة المكلف بمتابعة الصادرات ودعمها، عبد اللطيف الهواري، أن آخر تعديل طرأ على هذا الصندوق كان بموجب قانون المالية لسنة 2014 الذي حدد من خلال نصوص تطبيقية، المبالغ المالية التي تدفعها الدولة من خلال الصندوق لصالح المصدرين .

وتحدد هذه النصوص، السارية المفعول منذ 2016، نسبة التكفل بجزء من مشاركة المصدرين في المعارض و الصالونات المتخصصة التي تقام في الخارج ، كما يشمل التكفل بجزء من تكاليف البرامج المتعلقة بالتكوين المتخصص للمتعاملين الاقتصاديين في مهن التصدير، فضلا عن تحمل الصندوق لجزء من مصاريف النقل الدولي للسلع و البضائع و التي حددت نسبته ب 50بالمئة.

وأشار ذات المسؤول انه تم خلال سنة 2019 ، إضافة إلى تعويض نفقات النقل البحري الدولي، تعويض جديد يتعلق بالنقل البري وذلك مع توجه الجزائر نحو التصدير و التبادل التجاري مع الدول المجاورة على غرار مالي و النيجر وموريتانيا مذكرا أن هذه الأخيرة تعتبر البوابة الرئيسية نحو دول أفريقيا الغربية.

ولتسهيل المهمة على المصدرين بدفعهم نصف تكلفة النقل، وقعت الوزارة اتفاقيات مع كل من مجمع “لوجيترانس” للتكلف بالنقل البري للسلع نحو الدول المجاورة ، و الخطوط الجوية الجزائرية و شركة النقل البحري ( كنان ماد) بالنسبة للنقل الجوي و البحري إلا أن هاتين الاتفاقيتين الأخيرتين لم تدخلا حيز التنفيذ، ما يلزم المصدرين عن طريق الشحن الجوي والبحري إلى الدفع المسبق الكلي لتكاليف النقل على أن يتم تعويضهم جزئيا من طرف الوزارة.

وفي هذا الصدد، أشار السيد الهواري أن هناك 8.552 فاتورة تصدير وردت إلى مصالح الوزارة ما بين 2016 و 2019 وقد تم تعويض أصحابها في السداسي الأول من سنة 2020 بموجب قانون التكفل بنصف أعباء النقل للسلع المصدرة في إطار القوانين السارية المفعول المنظمة لصندوق دعم الصادرات خارج المحروقات.

وفاق المبلغ الإجمالي للتعويضات 2 مليار دينار , يؤكد السيد الهواري, مضيفا أن الوزارة بصدد معالجة ملفات طلبات التعويض لسنة 2020.