أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم الثلاثاء، استعداده لدراسة اقتراحات نقابات القطاع بغية إيجاد الآليات الكفيلة بإعادة النظر في القانون أساسي بالشكل الذي “يرضي جميع الاطراف”.
وأفاد بيان للوزارة عقب جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية خلال اليومين الماضيين، أن “الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرفهم لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع”.
وأكد السيد واجعوط أن الوزارة “لم تتوان في التكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشركاء الاجتماعيين في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات منها على وجه الخصوص تنصيب لجان وخلايا للتكفل بالملفات الاجتماعية”، مشيرا الى أنه تم استحداث “لجنة متنقلة للوقوف على كيفيات التسيير على مستوى مديريات التربية بالولايات ومرافقة المسؤولين بها لتحسين أدائهم وحلحلة المشاكل المطروحة قدر الإمكان”.
كما تم تنصيب “لجنة مركزية يترأسها المفتش العام للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل النقابات في الميدان ومطالبة المفتشين بتكثيف الزيارات الميدانية بالمؤسسات التربوية واعتماد شبكة تقييم سنوي لأداء مديري التربية مع تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين، حيث تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الملف”.
وأشار ايضا إلى “تكفل الوزارة بخريجي المدارس العليا للأساتذة واعتماد الترقية عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم التأهيل في مختلف الرتب وكذا التكفل بإدماج منتسبي عقود ما قبل التشغيل والإدماج الاجتماعي، الى جانب تنظيم انتخابات تجديد عهدة اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية”.
وبالمناسبة، عبر الوزير عن ثقته في “وعي” الشركاء الاجتماعيين الذي سيسمح –كما قال– ب”التوصل إلى اتفاق من شأنه ضمان استقرار القطاع”.
وجدد الوزير “صدق النية لمعالجة الانشغالات المطروحة وفق الأطر القانونية وبمراعاة الموارد المالية المتوفرة وعزمها على مواصلة الحوار مع كل الشركاء دون إقصاء أو تمييز والإصغاء إلى الانشغالات المطروحة والسهر على التكفل بها بما هو متوفر مع مراعاة الوضع الصحي والاقتصادي للبلاد”.
للإشارة، خصص لقاء أمس لاستقبال أعضاء المكتب الوطني لنقابات كل من المجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الاتحادية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال التربية، في حين تم اليوم الثلاثاء استقبال أعضاء المكتب الوطني لنقابتي كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار سلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية المبرمجة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والمخصصة لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.
