أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, بأن المنتظر من التكوين الذي يخضع إليه طلبة المدرسة الوطنية للإدارة هو مواكبة التطور الحاصل في مجال تسيير الإدارة على المستوى الوطني والعالمي.
ولدى إشرافه على انطلاق الدرس الافتتاحي لتكوين طلبة السنة الأولى -الدفعة ال 53 للمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”, حول موضوع “النجاعة العمومية كمدخل حديث لإدارة شؤون الدولة”, أوضح وزير الداخلية والجمات المحلية والتهيئة العمرانية, أن المنتظر من هذا التكوين مواكبة تطور الإدارة وفق المقاييس العالمية.
وأبرز الوزير, بأن الدفعة الجديدة التي ستبدأ تكوينها خلال السنة الجامعية 2023/2022, “باعتبارهم إطارات الغد مطالبين بالجدية في التكوين لرفع مستوى الأداء خاصة وأن المدرسة الوطنية للإدارة تقدم على مدارعقود دفعات عالية المستوى”.
وأضاف, في سياق ذي صلة, بأن الدرس الافتتاحي الذي تناول موضوع النجاعة العمومية, “يعكس ما تقوم به الإدارة الجزائرية بشكل يومي حتى تتوصل إلى أن تكون فعالة تأخذ بيد المواطن وتجعل منه محور اهتمامها وجعله عنصرا فعالا في الشأن العام”, مشيرا إلى أن التغييرات التي طرأت على كل المستويات “تدفعنا إلى تحديد أهداف والعمل على تحقيقيها وفق آليات ووسائل تسيير جديدة لحسن التكفل بانشغالات المواطن”.
من جهته, قال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة, عبد المالك مزهود, بأن المدرسة “استهدفت هذه السنة الممتازين من خرجي الجامعات في مجال العلوم الإدارية والاقتصاد والحقوق والعلوم السياسية والمانجمنت وذلك باعتماد شرط الحصول على التصنيف “أ” أو “ب” للترشح وهو التصنيف الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتويج الممتازين من حملة الشهادات سواء في مستوى الليسانس أوالماستر”.
وأضاف أن التعديل في شرط الترشح مكن من تقليص عدد المترشحين في 2021 من 9000 إلى ما يقارب 3100 مترشح في 2022 وكلهم من مستوى الامتياز سمح للمدرسة بتسجيل دفعة نخبة هذه السنة”.
كما اشار إلى أن موضوع الدرس الافتتاحي لهذا الموسم, “يتماشى مع ما تعرفه الجزائر من تحولات نحو الإدارة العمومية المبنية على النتائج بدخول الاصلاح الميزانياتي الجديد أي اعتماد القانون العضوي للقوانين المالية حيز التنفيذ سنة 2023” .
و شرحت الأستاذة كنزة مغيش, في درسها الافتتاحي, المقصود بالنجاعة العمومية باعتبارها مدخلا حديثا لإدارة شؤون الدولة, بالقول إنها مجموع الآليات والتدابير والقواعد وأجهزة القرار التي تسمح بالسير الحسن لشؤون الدولة وهي التي تمنح الدولة القدرة على الاستغلال الفعال لكل مواردها من أجل تحقيق أهدافها ثم تقدير نتائجها الفعلية التي حققتها.
