ندعا وزير الرقمنة والإحصائيات منير خالد رباح، اليوم السبت بالبويرة ، إلى ضرورة العمل من “أجل استدراك التأخر” المسجل في مسار الرقمنة من اجل رفع التحديات الاقتصادية و التكنولوجية عبر الوطن.
وأكد وزير الرقمة والاحصائيات منير خالد رباح “ضرورة العمل سويا من اجل استدراك التأخر المسجل في مسار الرقمنة
من اجل رفع التحديات الاقتصادية والتكنولوجية عبر الوطن”.
وأضاف الوزير منير خالد رباح خلال زيارته إلى الولاية قائلا “لقد تم تكريس جهود هامة في الميدان ولكن يبقى الطريق طويلا”. مؤكدا عن “استحالة” تكريس هذه الخطوة قبل توفر رؤية مستقبلية للتحولات التكنولوجية و الرقمية”.
كما أشار في السياق إلى “وجود استراتيجية تثمن كل المكتسبات وتعمل من أجل رفع المشاكل التي تعيق مسار الرقمنة في بلادنا، وهي الاستراتيجية التي تستدعي يقول الوزير منير خالد رباح “وضع ورقة طريق تسمح بالاطلاع على الإجراءات الواجب اتخاذها والمؤسسة على أربعة محاور أساسية، ألا وهي التنظيم و وتحديد معايير والتقنين والتكنولوجيات”، وفق ما أوضحه الوزير خلال تدخله بقاعة المحاضرات للمكتبة الرئيسة لمدينة البويرة.
كما أبرز في السياق “إرادة و التزام السلطات العمومية من أجل تجسيد مشروع الرقمنة هذا في الميدان بغرض دعم النشاط الاقتصادي ومواكبة التحولات التكنولوجية عبر العالم”.
ودعا الوزير منير خالد رباح في إطار الخطوات الرامية لتحقيق هذا المسعى إلى “ضرورة” تحديد وضعية القطاع من اجل كما قال “وضع الميكانيزمات التي من شأنها تحقيق رقمنة ناجعة وعامة.” وهو الأمر الذي يستدعي “إشراك جل الفاعلين
والشركاء”.
وقام وزير الرقمنة والإحصائيات بالمناسبة بزيارة مقر اتصالات الجزائر حيث اطلع على ظروف العمل عبر مختلف المصالح قبل أن يستمع إلى عرض عن مختلف الخدمات والعروض المقدمة من طرف مصالح اتصالات الجزائر لفائدة زبائنها على غرار
“بريدي موب” و “كارك ليس” و “كيو.ار كود ” وغيرها.كما انتقل إلى مقر المركز الوطني للسجل التجاري حيث اطلع أيضا على ظروف سير مختلف الخدمات المقدمة عبر الأنترنت.
وعبر الوزير بعين المكان عن “ارتياحه ” للسير الحسن للعمليات الرامية إلى رقمنة مختلف القطاعات من اجل تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين.
وقال مسترسلا أن “الاهم هو تسهيل الأمر للزبائن والمواطنين للحصول على وثائقهم و جل احتياجاتهم”.
وبالوكالة المحلية للقرض الشعبي الجزائري، اطلع وزير الرقمنة والإحصائيات على سير عملية تمركز مختلف عمليات القرض الشعبي الجزائري وكذا سير أجهزة الدفع الالكتروني.
